ثمن رئيس لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لدولة مالي، السيد عصمان أومارو سيديب، اليوم الاثنين بالعاصمة التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية و خاصة فيما يتعلق بمرافقة ضحايا العشرية السوداء و المرافقة الاجتماعية و النفسانية للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب.
و كانت اللجنة المالية للحقيقة والعدالة والمصالحة التي يترأسها عصمان أومارو سيديبي، قد قدمت إلى الجزائر بغية الاطلاع عن كثب على التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية من أجل “تكييفها” مع مختلف النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية وحقوق الانسان، و كيفيات التكفل بتعويض الأشخاص المعنيين باتفاق السلم في مالي.
و قال السيد سيديب، في تصريح للصحافة عقب استقباله والوفد المرافق له من طرف الأمين العام لولاية الجزائر محمد بن اعمر وكذا أعضاء اللجنة القطاعية للعاصمة المكلفة بملف ميثاق المصالحة الوطنية أن التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية هي تجربة رائدة و مثال يحتذى لاسيما في مجال التكفل النفسي والبسيكولوجي لضحايا الإرهاب من بينهم النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وكذا الإجراءات المتعلقة بإعادة ادماج ضحايا الارهاب في المجتمع.
و بعد أن تلقى أعضاء اللجنة المالية للحقيقة والعدالة والمصالحة شروحات وافية حول تساؤلات تمحورت حول مدى تأثير العلماء في مجال المصالحة الوطنية ومرافقة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أثناء العشرية السوداء بالجزائر من طرف أعضاء اللجنة القطاعية للعاصمة و المكلفة بملف ميثاق المصالحة الوطنية قال السيد سيديب، أن “هذه الشروحات الموجهة لأعضاء اللجنة ستكون مفيدة كثيرا لدولة مالي و خاصة أنها تتعرض حاليا لأعمال إرهابية على غرار الاختطاف والتعذيب و التقتيل ناهيك عن النزاعات الطائفية”.
وبينت اللجنة القطاعية لولاية الجزائر المكلفة بملف المصالحة الوطنية للوفد المالي مختلف الاجراءات التي تم اتخادها من أجل التكفل النفسي بضحايا العشرية السوداء و كيفية إعادة ادماجهم في المجتمع، مبرزة ان 95 بالمائة من النساء اللواتي كن في معاقل الارهاب تعرضن للاغتصاب حيث تم التكفل بهن نفسيا واجتماعيا (تكوين في اختصاصات مختلفة و منح قروض لتكوين مؤسسات مصغرة) بهدف إعادة ادماجهن في المجتمع.
كما بينت اللجنة مختلف التعويضات المالية التي منحت لضحايا الارهاب و كذا إعادة إدماج الموظفين الذين تخلوا عن وظائفهم أو غابوا عنها لمدة طويلة أثناء العشرية السوداء و كذا كيفية التكفل بالأيتام و النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي و غيرها من الملفات التي من شأن اللجنة المالية للحقيقة والعدالة والمصالحة أن تستفيد منها في مجال اتفاق السلم في مالي.