سيواصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حملة التغييرات داخل المؤسسة العسكرية من خلال تنحيته لجنرالات ومدراء وضباط سامين مع تعيينات أخرى ستشمل مناصب حساسة في وزارة الدفاع الوطني كما أن التحقيق العسكري القضائي سيبقى مستمرا في حق مجموعة من الجنرالات كانوا قد أقيلوا في وقت سابق ولم يسبق في تاريخ الجزائر المستقلة أن تمت متابعة جنرالات أو ضباط سامين يحتلون مناصب عليا في القيادة العسكرية وبشكل جماعي مثل هذه المرة هذا التطور هو ما دفع العديد من الأوساط للتساؤل عن خلفيات ما يحدث الآن داخل المؤسسة العسكرية، وما إذا كان للأمر علاقة بالرئاسيات المقبلة.
ومن المرتقب إعلان مصالح الرئاسة و القيادة العليا العسكرية في قادم الساعات عن حركة واسعة داخل المؤسسة العسكرية يتم بموجبها إحالة ما لا يقل عن 100 جينرال و عقيد من مختلف الأسلحة خاصة والقوات الجوية على التقاعد مع إجراء حركة داخل المؤسسات الأمنية و بالخصوص قيادة المخابرات و من المتوقع إسناد مسؤوليات مهمة لضباط عقداء كان يشرف عليها جينرالات ويقول الخبراءإذا كان ما يجري حاليا داخل المؤسسة العسكرية له علاقة بما يسمى بالحرب على الفساد وتطهير الجيش من هذه الظواهر فهو أمر إيجابي وحساس الشيء ولكن السؤال الذي يبقى غامضا هو لماذا في هذا الظرف بالذات ولماذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات في وقت سابق ما دام أن الأفعال المنسوبة لهؤلاء الضباط تكون قد ارتكبت في وقت سابق حيث جمعوا على امتداد عقود ثروات خيالية .
