بعد أخذ ورد وترقب وانتظار لما سيتمخض عنه اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني فقد تقرر الأتي إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس حسب ما أكده رئيس هذه اللجنة عمار جيلاني وأوضح السيد جيلاني في تصريح للصحافة أن اللجنة أعدت تقريرا يثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التي وردت من طرف مكتب المجلس الذي كان قد أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة وأبرز البيان أن هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور وفي هذه الحالة الراهنة وفي إطار إتباع الموضة الغربية وعلى طريقة ميركل و تيريزا ماي تم تسريب إسم إمرأتين حتى الآن ضمن الأسماء المرشحة بقوة لخلافة السعيد بوحجة و يتعلق الأمر بعضو المكتب السياسي للأفلان و النائب سعيدة بوناب و وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي لذلك الفرصة مواتية بل سانحة لتولي إمرأة منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني و لتكون و لكي تعطي حافزا لتولي إمرأة منصب هام آخر في الدولة الجزائرية كرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري و هي أهم المناصب في الجزائر و لم يسبق لأن تولتها إمرأة من قبل.