مكتب المجلس يعلن “حالة شغور منصب رئيس المجلس” في “اجتماع طارئ”

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع طارئ عقده يوم أمس الأربعاء، إقرار “حالة شغور منصب رئيس المجلس”.
وأعلن المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس، “حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.
كما قرر المكتب، إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه “أسبوع واحد”.
و في هذا الصدد، تنص المادة الـ10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
وفي هذه الحالة، “يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني يعيش منذ نهاية الشهر الماضي، حالة “انسداد” نتيجة دعوة 5 مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية البرلمانية، السيد السعيد بوحجة إلى الاستقالة من منصبه ورفضها العمل معه، لتتطور الأوضاع خلال الأيام الماضية إلى تسليمه عريضة لسحب الثقة تضمنت أهم “الخروقات والتجاوزات” المسجلة منذ انطلاق العهدة التشريعية الحالية.
و تواصل التصعيد، يوم الثلاثاء، حيث قام النواب الرافضون للسيد بوحجة، بتنظيم “وقفة احتجاجية” لدعوته إلى التنحي من منصبه.
كما دعا رؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ورؤساء اللجان الدائمة إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” بخصوص الوضع بالمجلس، وذلك عقب رفع الغطاء السياسي عن السيد بوحجة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني وإحالته على لجنة الانضباط للحزب.