الكتل البرلمانية الخمس تتهم بوحجة بتبديد المال العام

في آخر مستجدات الجدل المثار حول السعيد بوحجة، فقد اتهمت الكتل البرلمانية الخمس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بتبديد المال العام وصرف أموال المجلس بغير وجه حق، حيث وقّع رؤساء الكتل المعنية على بيان يطالبون فيه بوحجة بالرحيل، ويضعون على رأس الأسباب سوء تسيير شؤون المجلس وصرف أموال مبالغ فيها على غير وجه حق.
وأكدت الكتل البرلمانية لكل من حزب «الأفلان» و«الأرندي» وتجمع أمل الجزائر والأحرار، وكذا الحركة الشعبية الجزائرية، على أن السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، أفقد المجلس هيبته المستمدة من هيبة مؤسسات الجمهورية.
كما أن المجلس في عهده -حسبهم- صرف مبالغ ضخمة مبالغ فيها على غير وجه حق، وهو ما يعد اتهاما مباشر بتبديد المال العام.
و وضع نواب البرلمان ممثلين في 5 رؤساء كتل عدة حجج اعتبروها كفيلة بإثبات فشل السعيد بوحجة في تسيير شؤون المجلس الشعبي الوطني.
و ذلك زيادة على اتهامه بالفساد وتبديد المال العام، على غرار تهميش النواب واتخاذ القرارات من دون مشاورة والرجوع إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس، فضلا عن تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان.
و طالبت الكتب البرلمانية التي هددت بشل كل نشاطات هياكل المجلش الشعبي الوطني، بضرورة استقالة رئيس المجلس السعيد بوحجة فورا، حيث أعلنت سحب الثقة من شخصه كرئيس للبرلمان.
وذلك بعدما آلت كل المحاولات المتعددة -حسبهم- لإقناعه بتصحيح الأوضاع والسهر على ضمان السير الحسن للمؤسسة التشريعية.
وأكد رؤساء الكتل الخمسة بأن بوحجة وقف في وجه كل المبادرات التي قاموا بها لإعادة المياه إلى مجاريها وإعادة الأوضاع إلى ما يجب أن تكون عليه، الأمر الذي أدى إلى إفقاد المجلس الشعبي الوطني هيبته المستمدة من هيبة مؤسسات الجمهورية، من خلال التهميش الذي يمارسه ضد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وإسناد مهام حصرية للجنة سيدة إلى إطارات وأشخاص غير معنيين تماما بمهمة التشريع.
وكان المجلس الشعبي الوطني دخل في حالة من الفوضى، قبل قرابة أسبوع، بعد مطالبة نواب البرلمان الرئيس السعيد بوحجة بالاستقالة، قبل أن يتم إطلاق مبادرة جمع التوقيعات لسحب الثقة، وهو الإجراء غير القانوني و الذي لا ينص عليه القانون الداخلي للمجلس، حيث لا يمكن عزل أو إقالة رئيس المجلس عن طريق سحب الثقة.