حنون : “الكفاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لن تتوقف”

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن التصحيحات المدرجة في مشروع قانون المالية 2019 الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، “غير كافية كليا رغم انعدام وجود رسوم وضرائب جديدة”.
وقالت السيدة حنون لدى افتتاحها لأشغال التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة التابعة لحزبها الذي نظم بالجزائر العاصمة: “أن مشروع قانون المالية 2019 الذي صودق عليه من طرف مجلس الوزراء، لا يتضمن رسوم وضرائب جديدة ولا يوجد تراجع كبير في الميزانيات إلا أن التصحيحات المدرجة غير كافية كليا لأنها لا ترجع أدوات توازنات الكبرى”.
وكشفت أن حزبها سيسعى إلى تقوية الإجراءات الايجابية التي يتضمنها هذا المشروع من خلال تقديم اقتراحات تعديلات في مقدمتها “الزيادة في ميزانية التسيير” إلى جانب اقتراحات تخص “الجباية العادية”.
وعلى صعيد آخر، جددت ذات المسؤولة دعوتها إلى الإسراع في إجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية التي تعد- على حد قولها المخرج الديمقراطي الوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات والذي بفضلها “سيمارس الشعب سيادته الكاملة عن طريق اختيار طبيعة النظام الذي يريد إرساءه”.
ومن جهة أخرى، أرجعت الناطقة الرسمية لحزب العمال المشاكل التي تتخبط فيها البلديات لا سيما التي كانت عرضة للفيضانات وانتشار مرض الكوليرا إلى “سياسة التقشف التي طبقت سنة 2015″، قائلة: “نحن نؤكد ونشدد بأن الكفاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لن تتوقف إلا عندما يوضع حد للظلم وكذا إرساء ديمقراطية حقيقية”.
ومن هذا المنطلق، تحدثت السيدة حنون عن الهجرة الغير الشرعية سواء من طرف الجزائريين إلى أوروبا أو من طرف الأفارقة إلى الجزائر، داعية السلطات العمومية لمعالجة هذا المشكل بطريقة سياسية واجتماعية بعيدا عن المعالجة البوليسية