وزارة التربية الوطنية تعد مخططا وطنيا لمكافحة التسرب المدرسي

يتم حاليا إعداد “مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي” ومرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعليم، ذلك ما كشفت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر.
وأوضحت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على منتدى يومية المجاهد، أن الوزارة بصدد “إعداد مخطط وطني لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي بإشراك المركز الوطني للتعليم عن بعد، المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا جمعية محو الأمية للتخفيف من هذه الظاهرة”.
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن تفشي ظاهرة التسرب المدرسي سببه عدم التكفل بالفئة المتمدرسة التي تعاني صعوبات في التعلم لذا تم مطالبة مدراء المؤسسات التربوية “منح السنتين الأولى والثانية من الطور الأول للأساتذة الذين يملكون خبرة في التعليم” كوسيلة للرفع من امكانية التلميذ على التحصيل.
وأضافت في نفس الإطار أن “الكفاءة هو المعيار الوحيد” لتحقيق مدرسة ذات نوعية مبرزة أنه سيتم تحسيس المفتشين بضرورة الاعتماد فقط على هذا العامل في ترسيم الأساتذة الجدد بعد إتمامهم لفترة التربص.
وشددت السيدة بن غبريت في نفس السياق على ضرورة “مكافحة الرداءة” التي هي عدونا المشترك سواء على مستوى التسيير أو التعلمات مؤكدة مواصلة سياستها الرامية إلى تحسين الخدمة في القطاع و تكوين الموظفين و العمل المستمر مع مدراء التربية و مسؤولي المؤسسات التربوية لمتابعة و إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وفي نفس السياق، أكدت وزيرة التربية على أن القانون يمنع طرد أي تلميذ قبل سن 16 سنة وعدا ذلك فان مجلس الأساتذة يملك كافة الصلاحيات لتحديد الفئة التي يمكن لها إعادة السنة مع إعطاء الحق لأي تلميذ معني من “إيداع شكوى لدى مديرية التربية” إذا اعتبر أن منعه من الإعادة “هو تعسف”.
وأشارت بالمناسبة إلى أن نسبة إعادة السنة في الطور الثانوي بلغ 15 بالمائة، وأكثر من 17 بالمائة في الطور المتوسط و 8، 5 بالمائة في الابتدائي.
كما أكدت في نفس السياق أنه حان الوقت لتغيير الذهنيات و”محاربة النظرة السلبية للتكوين المهني” وعدم ربطه بالفشل المدرسي مضيفة أن “التوجه إلى معاهد التكوين لا يعتبر فشلا مدرسيا”.
أما بخصوص الاكتظاظ الذي ميز الدخول المدرسي الحالي، فأرجعته الوزيرة إلى عدم استكمال المشاريع المبرمجة في اجالها سيما الابتدائيات وارتفاع نسبة الولادات بالجزائر إضافة إلى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الأولياء بظروف تمدرس أبنائهم.
وبعد أن جددت التأكيد على أن اللجوء إلى البنايات الجاهزة هو “حل استعجالي”، أبرزت الوزيرة المجهودات التي تبذلها الدولة في قطاع التربية سيما الطور الأول الذي يحظى “باهتمام كبير” كما قالت مذكرة أنه تم تخصيص 76 مليار دج لتسيير المؤسسات التعليمية نصفها للتجهيز.
أما بخصوص التعليم التحضيري، أكدت الوزيرة أن عدد المسجلين عرف تزايدا بنسبة 4 بالمائة مضيفة أن فتح الأقسام مرتبط بتوفر المقاعد البيداغوجية.