خلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية حول قانون العمل في الجزائر، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس ، أن المستقبل الذي يطمح إليه المواطن، لا يمكن ضمانه إلا في ظل وجود اقتصاد منتج واقتصاد نمو يعمل ضمن إطار نظام ديمقراطي، يكون المسؤولون فيه منبثقين عن انتخابات حرة، مؤكدا أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد لن تحل بطباعة الأموال، خاصة أن الريع قد شوّه الاقتصاد الوطني إلى حد كبير- يرى بلعباس- مضيفا، أن افتقاد الدولة للمصداقية يمنع المتعاونين العموميين والخواص من التخطيط لمشاريع على المديين المتوسط أو الطويل.
ويرى رئيس الأرسيدي، أنه من الضروري توفير الشروط المشجّعة لخلق مناصب الشغل والثروة، بدلا من اللجوء إلى كل أنواع المنشطات التي يتوقف العمل بها في الأخير دون الخروج بأي حصيلة، وأن النمو الاقتصادي يتحقق بفضل تعبئة جميع الموارد المتاحة لمكافحة البطالة بواسطة أدوات اقتصادية ثابتة ودائمة، بدلا من الإجراءات الإدارية المكلفة وغير المنتجة، وكذا بتحسين نوعية التكوين، وهذا يتطلب- حسب بلعباس- إعادة النظر في قيمة العلاوة المدرسية، ومنح الطلبة، وأجور المدرّسين، وكذلك الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون برفعه إلى مستوى يحفظ للإنسان كرامته، مصرا على ضرورة إدماج الاقتصاد الموازي في عالم الشغل.