وزارة التضامن الوطني تعمل على إعداد خريطة وطنية لمراكز حماية الطفولة

في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة 2018-2022، فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تعمل على إعداد مشروع خريطة وطنية جديدة للشبكة المؤسساتية الخاصة بحماية الطفولة، وذلك حسب ما علم لدى الوزارة المعنية.
وحسب نائب مدير حماية وترقية الطفولة بالوزارة، حسين عبد الحكيم، فإن مشروع هذه الخريطة الذي تم إعداده يشمل مراكز حماية الطفل ومؤسسات الطفولة المسعفة ويرمي إلى “إعادة توزيع هذه المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني إلى أقطاب جهوية بشكل يضمن النوعية في أدائها وتقريبها من المحيط العائلي للطفل وكذا الإستغلال الأقصى للإمكانيات المتاحة”.
وأبرز ذات المسؤول في تصريح لوأج أن هذه الخريطة الجديدة تهدف أيضا إلى “تكييف هذه المراكز مع المعايير البيداغوجية الدولية، من أجل فعالية أكثر في تقديم الخدمات لفئة الطفولة، وفي أداء مهامها كفضاءات للتربية والتعليم والتكوين والحماية وإعادة الإدماج العائلي لفئة معينة من الأطفال، على غرار الطفل في خطر والطفل الجانح”.
ومن هذا المنظور، كشف نفس المتحدث أنه في إطار إعداد مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، “تم الإنتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بتنظيم وسير مراكز حماية الطفولة في صيغتها الجديدة، من بينها مراكز متخصصة في حماية الطفل الجانح (مراكز إعادة التربية حاليا) ومراكز متخصصة في حماية الطفل في خطر، ومراكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبة”.
وأضاف أنه تم أيضا الإنتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي آخر خاص بإنشاء وتنظيم وسير مصالح الوسط المفتوح في صيغتها الجديدة، وذلك بمعدل مصلحة بكل مديرية للنشاط الإجتماعي عبر الولايات، تتكفل بمتابعة وضعية الطفولة بصفة عامة.
وفي هذا الشأن، أشار السيد حسين إلى أن هذا المرسوم سوف يعطي لمصالح الوسط المفتوح “صلاحيات أكبر لتضمن الحماية الإجتماعية لشريحة الطفولة على المستوى المحلي، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل”.
وعلى صعيد آخر، كشف ذات المسؤول أن الوزارة ستشرع مع الدخول الإجتماعي المقبل في العمل بالمخطط الوطني لمحاربة التسول بالأطفال، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية وكذا المجتمع المدني.
وأضاف السيد حسين أنه في إطار هذا المخطط، سيتم تشكيل لجان ولائية لليقظة والمتابعة محليا، مع تشجيع الإخطار عن كل حالة والتكفل النفسي والمؤسساتي بالأطفال ضحايا الإستغلال في التسول ودعم ومرافقة الأسرة التي تعاني من الهشاشة أو الأوضاع الإجتماعية الصعبة، إلى جانب إعداد التقارير السنوية عن وضعية هذه الشريحة من الأطفال.