“الجزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي يحقق اكتفاء ذاتيا في الأغنام”

تعتبر الجزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من لحم الغنم بما يجنبه اللجوء لاستيراد الكباش خلال العيد الأضحى، و ذلك ما كشفه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية الشعب قال السيد عليوي أن “بامتلاك ثروة أغنام تقدر بأكثر من 28 مليون رأس غنم، يمكن لكل عائلة جزائرية الحصول على خروف وبسعر معقول”.
ومن أجل مكافحة المضاربة، نصح السيد عليوي المواطنين بعدم التسرع بالتوجه إلى أسواق الماشية وانتظار انخفاض أسعار الكباش قبل شرائها، مضيفا أنه “من مصلحة الموالين بيع كل قطعانهم قبل نهاية العيد”.
من جهة أخرى، وجه نداء لمربي الأغنام يدعوهم لجعل الأسعار “متاحة أكثر” في هذه المناسبة الدينية.
وبخصوص غلاء اللحوم الحمراء في الاسواق، قال أن هذه الوفرة في رؤوس الاغنام لا تفسر- حسبه- التهاب أسعار اللحوم المحلية. وأكثر من ذلك اللجوء لاستيراد اللحوم.
واعتبر أن “سعر الكلغ من اللحم ب 1300 أو 1400 دج مرتفع جدا، متابعا يقول “لابد من تسقيف الأسعار وتنظيم القطاع من خلال تطوير اللوجيستيك لضمان توزيع عادل للمنتوج عبر كافة ولايات الوطن”.
وحول استيراد اللحوم، اعتبر أنه “من غير المبرر” المواصلة على نفس النهج وحتى لو تحتم على الجزائر الاستيراد، اعتبر السيد عليوي أنه يجب أن يكون تموينها من السودان نظرا لقربها”.
وقال “أن هذا البلد الذي يملك 174 مليون رأس غنم يمكن ان يبيعنا ماشية حية بدل أن نقتني لحما”.
وفيما يتعلق بالتهاب أسعار المنتجات الفلاحية المسجل في الايام الأخيرة، تأسف السيد عليوي لنقص التنظيم الذي يميز القطاع في الجزائر والغياب الشبه كلي للتعاونيات الفلاحية.
وأوضح أن “هذه الحالة تترك المجال مفتوحا امام المضاربين وحتى عندما تكون هناك وفرة كبيرة من الانتاج”
وحسب السيد عليوي فإن تطوير القطاع الفلاحي وضبط الأسعار لا يخص فقط قطاعي الفلاحة والتجارة “بل يتعلق الأمر بعمل تنسيقي متعدد القطاعات يضم قطاعات المياه والصناعة والبنوك والمتعاملين”.
وبخصوص هذه النقطة، أكد أن منظمته تحدثت مع منتدى رؤساء المؤسسات الذي وعدها بامتصاص فائض الانتاج للمصانع الغذائية لكن لا شيء حصل من هذا القبيل”.
وفيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، أكد السيد عليوي أن الأمن الغذائي يمر عبر المحافظة على العقار الفلاحي من التصنيع و العمران”.
وأشار إلى أن “التضحية بأراضي خصبة لبناء سكنات وطرقات باسم المصلحة العامة” غير مقبول لأنه ليس هناك ما هو اهم من الأمن الغذائي للبلاد”.
في المقابل قال السيد عليوي أن التخلي عن الأراضي الخصبة سيتوقف بعد قرار السيد الوزير الأول أحمد أويحيى الذي كان قد أسدى تعليمات للولاة بمنع أي امتياز لأراضي فلاحية خصبة لحاملي مشاريع صناعية”.
كما أشار إلى “عزم” الحكومة على استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة، لا سيما الاراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة من أجل منحها للفلاحين وإعادة إطلاق شعار “الأرض لمن يخدمها”.
وفيما يتعلق بعملية تحويل حق الاستغلال الى حق الامتياز بموجب القانون 10/03 المعدل لقانون 87/19 حول نظام الامتياز وحق الاستغلال للأراضي الفلاحية التي خفضت من 99 إلى 40 سنة قابلة للتجديد، أكد السيد عليوي على ضرورة اتمام هذه العملية لدعم الفلاحين عن طريق التسوية السريعة لعقود الامتياز.
في الختام، وبخصوص تسوية وضعية أراضي “العروش” قال السيد عليوي أن الملف لم يفتح بعد.
وأوضح أن “هناك مشكلا كبيرا للاستثمار في الأراضي التابعة للعروش. لقد تحدثنا مع الموالين واوضحنا لهم أن الاستثمار سيعود بالنفع على ولاياتهم”.