بدوي : الدولة سخرت “كل الإمكانيات لتأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الدولة سخرت “كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل”.
وقال السيد بدوي خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات من الوزارة, للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل, أن “اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول الاجتماعي, سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لرفع تحدي إعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل”, وذلك بهدف إعطاء المدرسة الجزائرية “المكانة التي تليق بها”.
وبذات المناسبة, استعرض الوزير عددا من التقارير التي أعدها حوالي 100 إطار من الوزارة برتبة متصرف رئيسي, تم تجنيدهم خلال المهمة التفتيشية الثانية التي جرت شهر يوليو الفارط ومست كل الولايات, حول متابعة عمليات إعادة تأهيل المدارس الابتدائية ومختلف هياكلها من مطاعم مدرسية, نقل مدرسي وتدفئة.
وأكد وزير الداخلية, أنه سيعطي تعليمات لولاة الجمهورية من أجل “الانتقال إلى السرعة القصوى” فيما يتعلق بعملية إعادة التأهيل, كاشفا عن مهمة تفتيشية أخرى سيقوم بها إطارات الوزارة “مطلع سبتمبر المقبل”, للوقوف على مدى تطبيق مختلف التوجيهات التي تم إسداؤها في هذا المجال.
وطلب السيد بدوي من إطارات الوزارة, أن يسهروا على “المتابعة الميدانية اليومية وإعداد تقارير أسبوعية عن تطور عمليات إعادة التأهيل”, مؤكدا أن القطاع “سطر أهدافا على المديين القصير والمتوسط, ينبغي الوصول إليها خلال الدخول المدرسي المقبل”, ودعا الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم”.
وبعد اطلاعه على عدد من النقائص, المتعلقة بتسجيل عجز في عدد المستخدمين المكلفين بالنظافة في المدارس ونقص في خطوط النقل المدرسي وفي تجهيزات المطاعم المدرسية, أكد وزير الداخلية أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام الذي “سيصدر قريبا”, سيكون له “آثار إيجابية في هذا الشأن”, حيث أنه “سيخلق ديناميكية جديدة في التعاون بين المتعاملين العموميين والخواص”.
وأضاف الوزير أنه “حان الوقت لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الإطعام والنقل المدرسي والنظافة”.
كما استمع السيد, بدوي إلى عرض حول موسم الاصطياف, أكد على إثره أنه “من حق المواطنين أن يتمتعوا بالشواطئ ولا أحد يمكنه التعدي على هذا الحق”, داعيا إلى “فرض سلطان القانون على الجميع” وإلى مزيد من “التنسيق والصرامة في تطبيقه”.
للإشارة, فقد تم اتخاذ عدد من التدابير تحسبا للدخول المدرسي المقبل, من أهمها -حسب معطيات وزارة الداخلية-, تخصيص 84.000 منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية, منها 45.000 لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام والنقل والصيانة, مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب والولايات المنتدبة الجديدة.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليار دج لإقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن, 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل, وكذا رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50 % من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية.
كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية, وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة, مع رفع التجميد على 1.540 مشروع للتربية الوطنية منها انجاز واعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.