زعلان يؤكد أن الشركات العمومية التابعة لقطاعه ستعتمد في تسييرها على مداخيلها

قال وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، إن الشركات العمومية التابعة لقطاع الأشغال العمومية والنقل على غرار الموانئ والمحطات البرية والمطارات وشركات النقل، لن تعتمد مستقبلا على الخزينة العمومية للدولة، حيث ستقوم بالاعتماد على مداخيلها من أجل ضمان ميزانية التسيير وميزانية التجهيز وإعادة التهيئة، حيث ستبقى الخزينة العمومية مخصصة فقط للمشاريع الحساسة في القطاعات الأساسية، على غرار الصحة والتعليم.
وقال زعلان خلال إشرافه، أمس، على استقبال أفراد من الجالية الجزائرية القادمين من ميناء مارسليا بفرنسا، عبر سفينة «أليروس» التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بأنه قد أعطى تعليمات للشركات التابعة لقطاعه بضرورة الاعتماد على مداخيلها واعتماد استراتيجية تمكنها من الاستقلال عن الخزينة العمومية وعدم إثقالها، من خلال البحث عن إعانات مالية للتسيير والتهيئة.
وفي سياق ذي صلة، قال زعلان إن سبع محطات بحرية لاستقبال المسافرين قد تم الشروع في تهيئتها، منها التي تم تسليمها، على غرار محطة ميناء الجزائر، بالإضافة إلى المحطات التي شارفت فيها الأشغال على الانتهاء على غرار محطة عنابة وبجاية ووهران.
وأضاف زعلان بأن المفاوضات التي باشرتها الجزائر مع الشريك الصيني المكلف ببناء سفينة ذات قدرة استيعابية تقدر بـ1800 مسافر و600 سيارة، قد مكّنت الاستفادة من تخفيضات تمكن من اقتناء سفينة أخرى بحجم سفينة «الجزائر» أو «طارق بن زياد»، وهو ما رخصت له الحكومة، مؤكدا بأن مصالح وزارة النقل ستطلق استشارة في هذا السياق لاقتناء سفينة جديدة، وهو ما يجعل الحظيرة الوطنية للسفن الخاصة بالنقل البحري ترتفع من 3 سفن إلى 5 سفن.
كما كشف زعلان عن الشروع في إعادة تهيئة العديد من المحطات البرية على مستوى عدة ولايات، وعلى رأسها محطة خروبة في الجزائر العاصمة، مؤكدا بأن العملية ستشمل كل المحطات التي تأثرت بفعل الزمن وأضحت غير صالحة لاستقبال المسافرين والزبائن.
وكشف زعلان عن استقبال أزيد من 550 ألف مسافر عبر الخطوط البحرية لهذه السنة، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات تقضي بتحسين ظروف استقبال المسافرين والتخفيض من الإجراءات البيروقراطية، والقيام بإجراءات المراقبة الجمركية على متن البواخر التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فضلا عن بواخر النقل البحري للمسافرين التابعة للشركات الأجنبية.