أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مع نظيره الفيتنامي فام بينه مينه، محادثات في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية و التي جاءت بعد الزيارة التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية، حسب ما جاء يوم الجمعة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و تندرج هذه الزيارة حسب نفس المصدر ، في اطار “تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و فيتنام، حيث يتقاسم البلدان علاقات تاريخية قوية تتكرس اليوم بعلاقات سياسية ممتازة و تشاور منتظم على أعلى المستويات”.
و سمح اللقاء للوزيرين بإجراء “تقييم للتعاون الثنائي في مختلف الجوانب و كذا دراسة افاق تعزيزه”.
و اعرب الوزيران في هذا السياق، عن ارتياحهما “لعلاقات الصداقة و التعاون التاريخية التي تربط البلدان”.
كما شدد الوزيران على ضرورة “اضفاء قفزة نوعية للعلاقات الثنائية الاقتصادية و التجارية، لا سيما من خلال مضاعفة عمليات التعاون و تطوير الشراكات المختلطة و تنفيذ اتفاقات التعاون الثنائية”، يضيف المصدر.
هذا و سمح اللقاء أيضا بتبادل “وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع بالمنطقتين و اصلاح منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن فضلا عن القضايا المرتبطة بمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة”.
كما اتفق الوزيران من جهة أخرى على “مواصلة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية”، يختتم بيان الوزارة.
أوضح مساهل أن الزيارة الرسمية التي يجريها يومي الجمعة و السبت إلى فيتنام ، و التي سيسلم خلالها رسالة صداقة و اعتبار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ، تندرج في اطار تعزيز العلاقات الثنائية و تقاليد التشاور المنتظم بين البلدين.
و ابرز السيد مساهل في حوار خص به مكتب وكالة الأنباء الفيتنامية بالجزائر العاصمة بمناسبة الزيارة التي سيجريها يومي الجمعة و السبت إلى هذا البلد بدعوة من نظيره فام بينه مينه، أن “هذه الزيارة تندرج في اطار تعزيز العلاقات الثنائية و تقاليد التشاور المنتظم بين البلدين و ستكون فرصة للوقوف على وضع التعاون الثنائي، لا سيما في شقه الاقتصادي و التجاري و الاستثمار، و كذا للاتفاق مع الشركاء الفيتناميين على سبل تعزيز و تطوير هذا التعاون أكثر فاكثر”.
و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول “تكتسي زيارتي إلى فيتنام اهمية خاصة بالنظر إلى الرغبة التي يبديها رئيسا البلدان، عبد العزيز بوتفليقة و تران داي كوانغ للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يسمح بالاستجابة إلى تطلعات الشعبين”، مضيفا أنها ستكون “فرصة للوقوف على وضع التعاون الثنائي، لا سيما في شقه الاقتصادي و التجاري و الاستثمار، و كذا للاتفاق مع الشركاء الفيتناميين على سبل تعزيز و تطوير هذا التعاون أكثر فاكثر”.
واذ ذكر باحتفال البلدين في سنة 2015 بالذكرى ال55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، اشار السيد مساهل أن الجزائر و فيتنام “تجمعهما علاقات صداقة و تضامن و تعاون تاريخية مستمدة من نضالهما من أجل الحرية و الاستقلال”.
كما ذكر في السياق نفسه أن فيتنام “تعد من بين البلدان الأولى التي اعترفت رسميا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958، كما قدمت الجزائر ، المعترفة و الوفية بمبادئها و اصدقائها، دعمها لفيتنام خلال ثورته من أجل الاستقلال و جهوده من اجل اعادة البناء بعد الثورة”.
و في رده على سؤال حول وضع التعاون الراهن و افاقه بين البلدين، أشار السيد مساهل أنه “اذا كانت العلاقات على المستوى السياسي ممتازة فإنه تجدر الاشارة إلى أنه في الشق الاقتصادي، ينتظرنا الكثير من العمل”، موضحا أن المبادلات التجارية بين البلدين “لم تبلغ سنة 2017 سوى 360 مليون دولار أمريكي و تتشكل اساسا من الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر”.
و ذكر السيد مساهل أنه “في مجال الاستثمار نسجل تواجد شركة المحروقات +بيتروفيتنام+ فقط”، داعيا إلى “العمل من أجل تكييف علاقتنا الاقتصادية و الشراكة مع قدرات البلدين و اقتصاداتهما الناشئة”.
و يرى الوزير أنه “يمكن للبلدين القيام بمجهودات اكثر للبلوغ هذا الهدف”، مذكرا أنه “في هذا السياق انعقدت شهر نوفمبر 2017 بالجزائر العاصمة، الدورة الـ11 للجنة التعاون المختلطة الجزائرية الفيتنامية و التي سمحت بطبع ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي من خلال فتح افاق جديدة واعدة”.
و أكد يقول أن “الأمر يتعلق بتجسيد التعهدات التي اتخذت خلال هذا الاجتماع و خلق الشروط المناسبة التي من شأنها السماح بتعزيز معتبر للتعاون و التبادلات التجارية و الاستثمارات من الجانبين”.
و لدى تطرقه إلى التعاون بين الجزائر و فيتنام في المحافل الاقليمية و الدولية، أوضح السيد مساهل أن الجزائر “جد مرتاحة” لنوعية التشاور و التنسيق بين البلدين خلال المحافل الدولية, لا سيما حركة عدم الانحياز.
و اختتم وزير الشؤون الخارجية بالقول أن “الجزائر و فيتنام تتشاركان بخصوص عدة قضايا دولية نفس المواقف التي ترتكز على سيادة القانون الدولي و احترام ميثاق الأمم المتحدة و كذا على المبادئ المترتبة عن ذلك، على غرار حق الشعوب في تقرير المصير و حل النزاعات عن طريق الوسائل السلمية و الدبلوماسية و كذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.