حوالي 90.000 رعية أجنبية تعمل بالجزائر

بلغ عدد الرعايا الأجانب الذين ينشطون في الجزائرما يقدر بحوالي 90.000 رعية، و ذلك حسب ما أعلن عنه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و في تدخل له خلال ندوة صحفية على هامش حفل اختتام “برنامج التعاون جنوب-جنوب بين البلدان الافريقية في مجالي الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية”، أوضح السيد زمالي أن الرعايا الأجانب المصرحين هم “من مختلف الجنسيات”.
و أشار إلى أن أغلب الرعايا من الصينيين الذين ينشطون في قطاع البناء والأتراك و المصريين، مضيفا أنه لكي تتمكن رعية أجنبية من العمل في الجزائر لا يجب أن يرد اختصاصها في بطاقية الوكالة الوطنية للتشغيل.
و عن سؤال حول العمل الموازي للأجانب أكد الوزير أنه من “الصعب حصره”، مضيفا أن الإدارة الجزائرية “تحاول تسيير هذا الملف ذو البعد الإنساني”، و أضاف أن هناك عقوبات تسلط على كل مستخدم يوظف يد عاملة أجنبية دون التصريح بها.
و من جهة أخرى أشار السيد زمالي إلى أن 46 نقابة وطنية امتثلت لحد الآن لدفتر الأعباء الذي أعدته وزارة العمل فيما يخص عتبة تمثيلية نقابة ما التي يحددها القانون ب20 % من العدد الإجمالي للمؤسسة.
و فيما يخص وضعية النظام الوطني للضمان الاجتماعي أكد الوزير أن هذا الأخير يتمتع بوضعية جيدة و الدليل على ذلك تغطيته للأخطار عديدة من جهة و النسبة العالية للمعاشات التقاعد الممنوحة للمستفدين.
و أكد السيد زمالي قائلا “لولا تدخل الدولة التي منحت 500 مليار دج للصندوق الوطني للمتقاعدين لما تمكن المتقاعدون من الحصول على اجرتهم في الشهرين الماضيين”، مشيرا الى مصاريف الصندوق التي بلغت 1.200 مليار دج.
و أضاف قائلا أن هذا يحدث في وقت لم تتجاوز الاشتراكات 600 مليار دج أي بعجز قدر ب 50%, معربا عن استيائه كون نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي ضئيلة للغاية (2%) و التي نجمت -على حد قوله- من عدم التصريح بالعاملين او التحايل في التصريح من طرف ارباب العمل.
و بخصوص موضوع اللقاء, أكد وزير العمل في كلمته أن “الجزائر تظل متمسكة باحترام المعايير الدولية للعمل و بترقية الحوار الاجتماعي و كذا بتطوير الحماية الاجتماعية”.
و من جهته، و أشاد مدير مكتب العمل الدولي بالجزائر، محمد علي دياحي بقدرة الجزائر على تغطية 90% من السكان و بالجهود المالية التي تبذلها من اجل دعم هذه الاستراتيجية التي دفعت منظمة العمل الدولية الى جعل التجربة الجزائرية مثالا يقتدى به”، مؤكدا أن هذه الأخيرة “ينبغي ان تشكل موضوع اقامة شراكة جنوب-حنوب”.
و قال السيد زمالي أن برنامج التعاون جنوب-جنوب للبلدان الافريقية في مجالات الحوار الاجتماعي و الضمان الاجتماعي يعتبر ثمرة اتفاقية تم التوقيع عليها في اكتوبر 2015 بين الحكومة الجزائرية و منظمة العمل الدولية, حيث يندرج هذا البرنامج في اطار “تطوير التعاون جنوب-جنوب كوسيلة لدعم تطور الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية”.