أدان بشدة ، مدير الدراسات بوزارة الداخلية المكلف بملف المهاجرين، السيد حسان قاسيمي، يوم أمس الأربعاء،التقرير الذي نشرته وسائل اعلام أجنبية حول موضوع المهاجرين بزعمها أنه تم التخلي عنهم في الصحراء الجزائرية، كما أبرز الجهود التي بذلتها الجزائر لصالح المهاجرين إلى أراضيها سيما في مجال المساعدة الانسانية.
وخلال ندوة صحفية نظمت بمركز الاستقبال بزرالدة، بحضور عديد المسؤولين من الجماعات المحلية والأمن المحلي وكذا ممثلين عن منظمات دولية، أكد السيد قاسيمي أن الجزائر توفر وسائلا هامة جدا من أجل مساعدة المهاجرين، موضحا أن الميزانية المخصصة في هذا الصدد تقارب ال12 مليون دولار في السنوات الأربع الماضية.
وأعلن مدير الدراسات للصحافة أن “الجزائر قد خصصت مبلغا يفوق ال12 مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة لفائدة المهاجرين وسنخصص مبلغا آخر عما قريب لهذا الغرض”.
وأفاد في هذا السياق بأن الجزائر قد قامت بعمليات انسانية سيما في موريتانيا وحدود مالي لأجل تحويل مساعدات إلى هذه المناطق تتضمن كميات هامة من الأغذية والأدوية ومولدات الطاقة والخيمات لعدد سكان يكافئ ال56.000 لاجئ.
واستطرد يقول “لقد باشرنا عمليات انسانية عندما أصيب اللاجئون بحمى التيفويد ونزلنا إلى تينزاواتين ووفرنا هناك مستشفى متنقلا وفتحنا مركزا للتكوين المهني”.
ونفى السيد قاسيمي بهذه المناسبة التقرير الكاذب الذي نشرته وسائل اعلام أجنبية والذي أفاد بأن الجزائر قد تركت 13 ألف مهاجر في الصحراء الجزائرية، موضحا بقوله “لسنا نحن من ترك هؤلاء المهاجرين في الصحراء، بل يجب أن نوضح أن هؤلاء يقطعون مسافة 500 كلم في الصحراء قبل أن يصلوا إلى الجزائر، ويتعرضون إلى أضرار جسدية خلال هذا الشوط الذي يقطعونه”.
وتأسف المسؤول لتوجيه بعض المنظمات غير الحكومية انذارات وتحذيرات للحكومة الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر شريك كامل العضوية” ولن يتقبل ان يُقلل من احترامه بفرض تحذيرات عليه”.
واستطرد يقول “نحن لم نتخلى أبدا عن المهاجرين في الصحراء، وما على المنظمات غير الحكومية التي تتهمنا بذلك إلا أن تكون حاضرة في الميدان لتوفر الوسائل الهامة سيما من غذاء ونقل إن كانت تريد حقا حماية أرواح المهاجرين، وتشارك معنا في هذا الظرف حتى نتقاسم الأعباء معا”.
وتساءل ذات المتحدث عن سبب نشر معلومة حول هذه الحملة الآن بالذات ولما ينشر هذا المقال الفظ موجها اتهامه حول وجود أجندة هامة على المستويين الاقليمي والدولي ذات الصلة بمسألة الهجرة.
واستنكر بقوله “اذا كانوا يريدون أن يفرضوا علينا منصات للهجرة خارجة عن الاقليم، وهذا لن يحدث طبعا لأن تنصيب مراكز استقبال في بعض الدول الافريقية هو بمثابة معرض للعبيد : نأخذ منها الأفضل ونتخلى عن السيء وهذا أمر غير مقبول”.
وأشار مدير الدراسات بوزارة الداخلية إلى أنه من الجدير التذكير, في هذا الخصوص, بأن الجزائر قد أغاثت 50 ألف مهاجرا، موضحا أن السلطات الجزائرية قد أنقذت 32 ألف شخصا من النيجر، إذ، كما يقول، “أنقذناهم من الموت المؤكد، وأطعمناهم وأويناهم قبل تحويلهم إلى أغاديس بوسائلنا الخاصة عبر ما يعادل مسافة 3 آلاف كيلومتر قطعناها لنسلمهم لسلطات النيجر، دون أن تذكر المنظمات غير الحكومية هذا الأمر”.
و في معرض تطرقه إلى العوامل التي توجد خلف ظاهرة الهجرة، أكد المحاضر بأن وضعية الأزمات ببلدان الساحل لم تلقى حلولا مناسبة سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا إن قرابة 18 مليون شخص في الساحل وفي بعض دول غرب افريقيا يعانون من المجاعة ويعيشون في محنة.
وتأسف بقوله إن “المهاجرين يعيشون في محنة في أوطانهم لأن الدول لا تلبي الحاجيات الأساسية لهؤلاء المواطنين”.
كما أضاف أن منطقة بحيرة التشاد هي فضاء مائي يوشك على الجفاف ويهدد بالمجاعة ما يقارب 20 مليون شخص ويزيد في مساوئ وسائل عيشهم.
و أوضح يقول “من أجل هذا نريد حلولا جذرية لمواجهة هذا الوضع وحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية”.
و دعا في هذا الصدد إلى حل المشكلة الليبية بالتركيز على الحاجة إلى وضع شكل من التنمية المشتركة بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا تحت اشراف الاتحاد الافريقي. وختم يقول “أنه في مثل هذه الظروف سيكون بمقدورنا جعل منطقة الساحل والدول التي تخرج منها أعداد كبيرة من المهاجرين، أقاليم جذابة وتوفير الاستقرار بالتالي لهؤلاء السكان”.
وانعقدت هذه الندوة التي تنظمها وزارة الداخلية بحضور ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر، حمدي بوخاري وممثل منظمة الهجرة الدولية بالجزائر، باسكال رينتجنس وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس.