ان قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسره وذلك نظرا للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حده وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية.
لقد جاء الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان عام 1998 والذي يتضمن آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره عهد دولي خاص لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهو يؤكد على الحقوق التي لها أهميتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تشتمل على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة القانونية وتطوير أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها. واعتبر هذا العهد شرط مسبق من أجل خلق بيئة تمكَن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم. كذلك أصبح هنالك مقرر خاص في اطار المفوضية السامية لحقوق الانسان لدعم تنفيذ الاعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
لقد اعطينا هذه النبذة المختصرة في ايطار الاية التي تقول و ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ . لنذكر اصحاب جمعيات حقوق الانسان في الجزائر بالدور المنوط بهم في حماية حقوق المواطن الجزائري عامة وكتاب الرأي والمعارضين خاصة وكل من يقول كلمة حق في هذا الوطن سواء كان داخل الوطن او خارجه . بالله عليكم يا مسؤولي هذه الجمعية اين انتم في ما يقع للزميل الصحفي السجين محمد تامالت الذي يقال انه متواجد في مستشفى مايو في مصلحة وحدة الاستعجالات الطبية الجراحية قسم الإنعاش وهو الآن على مشارف الموت وانه دخل في غيبوبة كاملة لا يسمع لا يتكلم لا يفتح عينيه . وان ما وقع له نتيجة التعذيب والضرب وخاصة ضربة قاسية على مستوى الجمجمة أدت إلى نقله فورا إلى قسم الإنعاش. وكان الزميل محمد تامالت قد اشتكى سابقا من سوء المعاملة والتعذيب النفسي الذي يمارس عليه وإدخاله زنزانة مع سجناء مجرمين مقبوض عليهم بتهم الضرب والعنف والسرقة والتجار في المخدرات. عوض ان يدخلوه زنزانة سجناء الرأي العام كما هو متفق عليه دوليا .
ان ما يقع لأخينا محمد تامالت سيبقى وصمة عار على جبين الدولة وبالخصوص جمعية حقوق الانسان الجزائرية.
