خلال ندوة رمضانية حول “الرهانات الإيكولوجية”، جدد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوته إلى فرض “الضريبة الإيكولوجية” لحماية البيئة في الجزائر.
و لخص منشط الندوة رئيس الجمعية البيئية لبومرداس، السيد ساحولي الإشكالية البيئية في معادلة “الاختيار الأمثل للموارد الدائمة واستغلال الموارد المتجددة تحت السقف الذي يسمح بتجددها”، وأضاف المحاضر أنه “كلما ارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية كلما كانت المساحة البيولوجية المنتجة لهذه الموارد أوسع ومن ثمة مستقبل استهلاك الأجيال القادمة أقل ضمانا”.
من جهته دعا نائب الأرسيدي والأمين الوطني المكلف بالبيئة واعمر سعودي السلطات العمومية لـ”إنشاء سوق للمواد الأولية الثانوية لتخفيض وتيرة استخراج المواد الأولية الزائلة”، مضيفا أن “حماية البيئة لا تتطلب تكنولوجيا بعيدة المنال، تتطلب توفر الإرادة السياسية”.
كما جدد الحزب مرافعته من أجل وضع “الضريبة الايكولوجية”، إضافة إلى اقتراح تعويض كل مواطن خمس مصابيح تقليدية بمصابيح مقتصدة للطاقة وتعويض خمس ساعات من النقل عبر الرحلات الجوية بخمس ساعات نقل عبر السكك الحديدية ورفع نسبة استهلاكنا للمواد الغذائية المحلية إلى 50 بالمائة.