حركة مجتمع السلم تؤكد ضرورة “التوصل إلى توافق وطني لتسيير المرحلة القادمة”

أكدت حركة مجتمع السلم اليوم في بيان أصدرته اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى “توافق وطني لتسيير المرحلة القادمة” مع “السعي الجاد” لإيجاد بدائل اقتصادية في مجالات مختلفة.
وأكدت الحركة في بيان أصدرته عقب الدورة الاستثنائية لمجلسها الشوري المنعقد أمس الجمعة بزرالدة (الجزائر العاصمة) على “ضرورة التوصل إلى توافق وطني لتسيير المرحلة القادمة واغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السوق الدوليّة لتوظيف عائداتها في التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن”.
كما شددت الحركة على أهمية “السعي الجاد لإيجاد البدائل الاقتصادية في المجالات المختلفة بدل اللجوء للحلول السهلة في فرض الضرائب والرسوم”، محذرة من “تبعات هذا المسلك الخاطئ الذي يثقل كاهل المواطن”.
و بالمناسبة، أشادت حركة مجتمع السلم ب”جهود المؤسسات الأمنية الحارسة للحدود ومواجهتها للجريمة المنظمة والمخدرات”، داعية الجميع إلى “اليقظة والحذر من كل الآفات التي تهدد المجتمع”.
وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على تشكيل لجنة إثبات العضوية ولجنة النظام الداخلي للحركة ولجنة نظام سير المجلس، بالإضافة الى تزكية تشكيلة المكتب التنفيذي الوطني التي تعكس “معايير التشبيب والكفاءة والتخصص والجمع بين التجديد والاستمرارية”.
وفي الشأن الخارجي، ثمنت الحركة “نظرة الجزائر في إيجاد الحلول العادلة في مالي وليبيا بما يحقق الاستقرار والأمن بالجوار الإقليمي”.
كما حيت “صمود الفلسطينيين المرابطين بفلسطين المحتلة في مواجهة العدوان الصهيوني” وثمنت “الموقف المشرف للجزائر، دولة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية”.