إعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته

علم من وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة، أن السلطات العمومية تسهر على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 يوليو 2015 ، سيما تلك المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح، و دلك في اطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة.
وأوضح ذات المصدر أن “العمل متواصل لتحسين و ترقية وضعية الطفولة يعكسها العمل الحثيث لاعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته، تتمثل اساسا في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية سيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل، فضلا على الاجراءات المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعية الطفولة”.
ومن ضمن برامج الحماية لشريحة الطفولة، تم اعتماد أدوات فعالة تضمن حماية حقوق فئة الاطفال المحرومين من العائلة من بينهم المولودين خارج اطار الزواج، و ذلك عبر شبكة من المؤسسات موزعة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 51 مؤسسة تنشط تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وتسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، و ذلك بطاقة استيعاب تقدر بـ3.328 سرير، بعضها تستقبل الأطفال من الولادة إلى غاية 6 سنوات وأخرى تتكفل بالأطفال ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة.
وفي هذا السياق، تتضمن برامج الحماية اجراءات ترمي الى وضع الطفل بدون عائلة في اطار الكفالة لضمان له جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية ويحافظ على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الإدماج والرقي في المجتمع.
و يعتبر الطفل المعوق في صلب اهتمام السلطات العمومية، حيث وفر قطاع التضامن الوطني جميع الظروف لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية، حسب طبيعة إعاقتهم ودرجاتها، حيث يجري التكفل بهم في مؤسسات متخصصة.
وحسب حصيلة الوزارة، فقد تم التكفل بتربية وتعليم 26.054 طفل معوق خلال السنة الدراسية الحالية (2017-2018)، وذلك عبر شبكة مؤسساتية تابعة لقطاع التضامن الوطني مكونة من 232 مركز تربوي متخصص في الإعاقات الذهنية والحسية والحركية والنقص في التنفس ومنهم 4.851 طفل معوق يتم التكفل به على مستوى قسم خاص مفتوح بمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية.
و من ضمن برامج الرعاية الموجهة لفائدة الطفولة، يتم التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية من أجل ضمان وقاية مبكرة للطفل المعاق، بحيث تم وضع برامج تندرج في استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، و التي توجت بصدور المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ سنة 2017 الذي يحدد كيفية الوقاية من الإعاقة.
و في هذا الإطار، يعمل قطاع التضامن الوطني على إعداد مشروع قرار وزاري يتضمن مجموعة من التدابير ذات طابع طبي ونفسي واجتماعي وتربوي، لاسيما لفائدة الأشخاص المعوقين خاصة الاطفال ومرافقة عائلاتهم.
وحسب وزارة التضامن الوطني، فان حماية وترقية الطفولة بالجزائر “تخضع لمقاربة شاملة تضمن تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعميم التنمية ضمن مبدأ تأطير المجتمع وصيانة الأسرة وإلزامهما بحماية الطفل عن طريق استراتيجية وطنية شاملة وعبر عنها التعديل الدستوري لعام 2016 الذي يؤكد عزم الدولة على حماية المجتمع والأسرة وألزمهما بالعمل على حماية الطفل”.