المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الصحة

جرت اليوم الأربعاء، مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي.
وعقب التصويت، اعتبر وزير الصحة أن المصادقة على القانون بمثابة “البداية الحقيقية لعملية إصلاح المنظومة الصحية التي تتطلب تعبئة جميع الطاقات الفعالة والخلاقة لصياغة النصوص التنظيمية”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد سنتين كفترة انتقالية قبل أن تدخل المنظومة الصحية في إطار تنظيمي جديد”.
وأضاف أن مستقبل الصحة بالجزائر “مرتبط بتحيين الركيزة التشريعية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتجسيد التزاماتها في إطار متجدد بأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر”.
وذكر أن هذا القانون يرمي إلى “حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات ترتكز على قطاع عمومي بصفته العمود الفقري للمنظومة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم”.
و بالإضافة إلى تكريس مجانية العلاج الذي هو “مبدأ لا رجعة فيه”، أكد السيد حسبلاوي أن الأهداف الأولى للمشروع تتمثل في “تقليص الفوارق بين المناطق، إضافة إلى تحديد مسار المريض وتسهيل العلاج في إطار منظم”.
أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة فقد أوصت، إلى جانب الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المذكورة في مشروع القانون، بتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العمومية.
ونوهت بأهمية “تطوير الطب الوقائي بالنظر إلى أهميته في السيطرة على معدل انتشار الأمراض، إضافة إلى الاهتمام بدعم الإنتاج الوطني للأدوية وتشجيع البحث فيه”.
كما أوصى أعضاء اللجنة كذلك بضرورة الاهتمام بتطوير التكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز المسجل.