نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد السعيد بوحجة، اليوم الأربعاء، أكد نواب المجلس على أهمية المناقشة العميقة والتحضير الجيد لأرضية تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي عرض اليوم بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح النواب في مداخلاتهم ، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يعد مشروعا طموحا وخطوة لإصلاح المنظومة المالية، إلا أن ما يتميز به من حساسية يتطلب المناقشة الدقيقة له باشراك مختلف الفاعلين، وتكييف كل الهيئات والمؤسسات المكلفة بتسيير ميزانية الدولة.
و أكد النائب عبد الغني ويشر (تجمع أمل الجزائر) الزامية الاسراع في تدارك التأخر الحاصل في الجانب المعلوماتي وتكييف مختلف المؤسسات حرصا على التنفيذ الجيد لهذا القانون الذي يعد آلية للتخطيط.
وانتقد المتحدث اداء المسيرين الماليين الذين لا يجتهدون -حسبه- في التوزيع الجيد لميزانية الدولة، مقترحا تعديل المواد 43 و14 وتحيين المواد 27 و 31 إلى جانب تحديد حالات الاستعجال العضوي وتحديد نوعية المراسيم التي يتم على أساسها الغاء الاعتمادات المالية، مؤكدا الزامية تبليغ البرلمان ومجلس الأمة مباشرة بهذه القرارات.
من جانبه أوضح النائب حكيم بري (التجمع الوطني الديمقراطي) ان هذا القانون يحقق قفزة نوعية في مجال الاصلاحات المالية في الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد، مؤكدا ،نه سيسمح بالإعداد الجيد لقوانين المالية مستقبلا بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، ويشجع النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي موضوع آخر، نفى المتحدث عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في البرلمان، مبرزا أن هذا القانون مازال قيد الدراسة والمناقشة والاثراء.
من جانبها أفادت النائب فطيمة كرمة (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع هذا القانون سيسمح بإرساء سياسة استشراف أكثر فعالية في التسيير، ويمكن من تحديد احتياجات القروض على أساس البرامج وحسب التقدير الحقيقي للنفقات.
أما النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) فقد دعا إلى منح المزيد من الوقت لدراسة هذا القانون الذي سيكون بمثابة “الدستور المالي للدولة إذا أحسن تطبيقه وذلك من اجل الانتقال من ميزانية الوسائل الى ميزانية الاهداف، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تنفيذ بنوده سيواجه تحدي “تحقيق الشفافية”.
ويبقى مشروع هذا القانون “غامضا” مما يوقعه تحت طائلة التأويل، حسب النائب بنفس الحزب السيدة بلدية خمري، والتي أكدت أن إمكانية إلغاء بعض أحكامه وامكانية تغيير دخوله حيز التنفيذ بموجب قانون المالية يجعله “أقل قيمة” من قانون المالية نفسه ويعطي للإدارة حرية التصرف فيه على حساب الهيئة التشريعية.
أما النائب محمد كاديك (حزب جبهة التحرير الوطني) فيرى أن هذا القانون سيمنح للجهات الوصية الأدوات التي تكفل حماية المال العام والاقتصاد الوطني والمواطن.
وانتقد النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) من ناحية أخرى تغييب نواب الشعب خلال عمليات الاعداد لبرامج الولاة والتي تصاغ على أساسها مخططات عمل الحكومة وقوانين المالية, مبرزا أن تغييب ممثلي الشعب خلال هذه المراحل يتطلب النظر في مدى جدوى القوانين الناتجة عنها, ومن ثم مدى فعالية مناقشتها في البرلمان.
وأشار المتحدث الى أهمية القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية باعتباره إطارا للتحضير والمصادقة وتنفيذ قانون المالية والذي طالب به النواب منذ 2007 لكنه يرى بالمقابل أن أجل الشروع في تنفيذ بنود هذا القانون العضوي سنة 2023 بالنسبة لقانون المالية وقانون تسوية الميزانية والشروع في مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية بالرجوع السنة المالية ن-1 ابتداء من 2026 , “أجل بعيد”.
وتساءل النائب نصر الدين عوينات (جبهة المستقبل) عما “إذا كانت الجهات المعنية على اتم الاستعداد للعمل بهذا القانون في ظل غياب وزارة التخطيط والاحصاء والاستشراف وعدم حدوث أي تقدم في قطاع المالية؟ “, منتقدا في نفس الوقت إحالة العديد من مواده على التنظيم ما قلص من اهمية المشروع.
ولم يخف المتحدث صعوبة تنفيذ هذا القانون الذي يتطلب-وفقه- اشراك كل النخب والجدية في التنفيذ, مقترحا التعمق أكثر في الدراسة لأهميته واشراك مجلس المحاسبة في اعداده والتوقيع عليه.
أما النائب عن جبهة القوى الاشتراكية السيدة ليلى حاج أعراب فقد انتقدت إحالة 21 مادة كاملة من مشروع هذا القانون على التنظيم ومراسيم وزارية يتداخل مع صلاحيات البرلمان ويكرس “الغموض”.
كما أكدت أن تخصيص اقتطاع الاعتماد ضمن مواد مشروع القانون بحجة وجود أعباء غير متوقعة موجهة لبعض النفقات غير المتنبئ بها وتركها لصلاحية الوزير دون استشارة لجنة المالية للبرلمان يقلص من شفافية هذا القانون.
اما السيدة فطة السادات عن نفس الحزب فقد اعتبرت الاحالة على التنظيم والمراسيم “تملصا” من الرقابة البرلمانية ورقابة مجلس المحاسبة.
من جانبه اعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم السيد ناصر حمدادوش هذا القانون إدانة للقانون العضوي السابق وقوانين المالية السابقة.
أما زميله السيد عبد النور خليفي فقد أشار الى وجود “تناقض” يميز هذا المشروع , من خلال محاولة الانتقال عبره الى التقديرات على المدى المتوسط والمحافظة في نفس الوقت على قوانين المالية التصحيحية, إلى جانب سماحه بإعداد مراسيم استعجالية في حالات الطوارئ دون تحديد طبيعة هذه الحالات الاستعجالية ودون اللجوء الى قانون المالية التصحيحي والبرلمان.
من جانبه أشار النائب جلول جودي (حزب العمال) الى انتهاك بنود هذا القانون عن طريق مراسيم تنفيذية, متسائلا عن مدى جدوى مناقشة هذا القانون “الهام ” وتعديله إذا لم يتم احترامه , مشيرا إلى ان القطاعات الوزارية ينبغي ان تكون ملزمة بموجب هذا القانون العضوي بتقديم احتياجاتها لبناء الميزانيات.
من جانبه أبدى النائب عن جبهة النضال الوطني السيد رابح جدو عدم موافقته على بعض المواد التي تتضمن إلغاء بعض الاعتمادات المالية بمراسيم .
ودعا من جانب آخر إلى تكوين قضاة مختصين في المالية والنفقات العمومية لضمان التحكيم الأمثل في القضايا المالية.