في كلمة له قبيل عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أكد رئيس المجلس السعيد بوحجة، اليوم الاثنين ،أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يعد حلقة أساسية تتوج الاصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد بما يؤكد دور هذه الهيئة التشريعية في ترقية العمل الديموقراطي وتعزيز دور المعارضة البرلمانية.
و أوضح السيد بوحجة، أن هذا التعديل يعد” حلقة أساسية تتوج الاصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية بما يؤكد دور هذه الهيئة التشريعية كمؤسسة دستورية تضم مختلف القوى السياسية في ترقية العمل الديموقراطي”.
وأضاف أن قصد مطابقة النظام الداخلي للمجلس مع أحكام دستور فبراير 2016 بات من الضروري مراجعته بما يستجيب لطبيعة العمل البرلماني في ظل الاحكام الدستورية الجديدة التي منحت صلاحيات هامة للمجلس.
وذكر رئيس المجلس في هذا الاطار الى أن الدستور الجديد منح المعارضة البرلمانية حقوقا تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني مشيرا الى أن هذه الاحكام ما هو الا تكريس لما هو معمول به منذ الفترة التشريعية الثامنة التي تم خلالها اعتماد اقتراح المجموعات البرلمانية حسب تمثيلها النسبي في تعيين الوفود، تشكيل المجموعات البرلمانية للصداقة والتمثيل في مختلف الهيئات البرلمانية الدولية.
و بخصوص غيابات النواب (التي أخذت حصة الاسد في جلسة النقاش)، قال السيد بوحجة أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب دراسة معمقة ومستفيضة تجسد الاحكام الدستورية وتحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية التي تستوجب متابعة انشغالات المواطنين والوفاء بالتزاماته التي يقطعها أمام الهيئة الناخبة.
كما ينبغي كذلك -أضاف القول -تحديد بدقة اجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة واجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة وكيفيات الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي تمت المصادقة عليه.