السفارة المصرية تصدر بلاغا تحذر فيه المواطنين الجزائريين من الوقوع في فخ الوكالات السياحية الوهمية

بعد أن انتشرت فضيحة النصب و الاحتيال من طرف شركات سياحية وهمية تدعي أنها تتولى حصريا إنجاز تأشيرة السفر إلى جمهورية مصر العربية بناء على اتفاق مزعوم مع سفارة القاهرة بالجزائر، كالنار على الهشيم، و أثارت جدلا واسع في جميع الأوساط و المنابر الإعلامية، فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية، خصوصا أن المئات من المواطنين الراغبين في التنقل سواء للسياحة أو للمشاركة في أنشطة فكرية أو أكاديمية بالأراضي المصرية، يقعون في شباك هؤلاء المحتالين الذين يحوزون على مكاتب وهمية في العاصمة ووهران وعنابة وبسكرة.
و حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية وفق مصادر مطلعة فإن التحقيقات قد تمتد حتى إلى القاهرة، على خلفية تزايد عدد شكاوى المحتال عليهم، ومنهم حتى مسؤولون وأساتذة جامعات ومتزوجين جدد كانوا يخططون لقضاء شهر العسل بمنتجعات شرم الشيخ والإسكندرية ودمياط والعاصمة، قبل وقوعهم في شراك المحتالين.
و قد أصدرت السفارة المصرية بلاغا في هذا السياق، تحذر فيه المواطنين الجزائريين الراغبين في التنقل إلى القاهرة لأي غرض، من مغبّة الوقوع في فخ وكالات سياحية، بعضها وهمي يقوم أصحابها بعرض بيانات ترويجية تزعم استخراج الفيزا إلى الأراضي المصرية في ظرف قياسي، وبمقابل مالي قد يصل في غالب الأحيان إلى مليوني سنتيم، رغم أن مستحقات التأشيرة لهذا البلد لا تتجاوز في كل الحالات مبلغ 5 آلاف دينار جزائري.
و كذلك هناك رعايا مصريين يشتغلون بالجزائر لم يسلموا هم أيضا من هذا النوع من الاحتيال عند محاولة استخراج وثائق من بلادهم، فيقعون ضحايا لمفترين يدّعون التكفل بالعملية لهم، بما فيها حتى نقل الجثامين مقابل دفع مبالغ مالية خيالية في غالب الأحيان.
فيما تبرأت سفارة القاهـرة بالجزائر من أي تعامل مع شركات سياحية تدعي أنها مرتبطة باتفاقية مع التمثيلية الدبلوماسية المصرية تضمن لها القيام بإجراءات الفيزا على غرار سفارات عربية وأجنبية أخرى تشتغل وفق هذه الآلية.
و قد أمر السفير المصري المصالح القنصلية بالتثبت الجيد في طلبات التأشيرة المودعة على مستواها، مع إلزامية الحضور الشخصي لأصحاب الملفات حتى يتم التأكد من هوياتهم، و السفارة المصرية لا تتعامل مع أي وكيل حصري في مجال التصديق على الفيزا ، واصفةً ما تم تسجيله من حالات بالافتراء الذي يُحمّل أصحابه المسؤولية الجزائية والملاحقة القانونية بتهمة النصب والاحتيال، و بذلك تكون التمثيلية الدبلوماسية المصرية قد مسحت يديها من الفضيحة، مع أن ما وقع من ممارسات احتيال يستوجب اتخاذها إجراءات تدخل في صميم مهامها، لحماية مصالح الرعايا الذين يقعون في اصطياد شبكات تحترف عمليات النصب والتحايل