الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تدعو الأحزاب السياسية لورشة في صياغة الطعون

خلال مراسلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للأحزاب السياسية، دعتهم للمشاركة في ورشة تنظمها لبحث قضايا مراقبة الانتخابات، وطريقة صياغة الطعون فيها، وتنظم هذه الورشة قبل سنة من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
واقترحت اللجنة موعد الخامس ماي المقبل لعقد يوم دراسي، ويضم جدول القضايا المطروحة للنقاش “دور الهيئة العليا في مراقبة الانتخابات”، و”رقابة الأحزاب على العملية الانتخابية” و”نظام الطعون في الانتخابات”. ويشرف على الدورة التكوينية أعضاء في الهيئة.
و صرح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال لأحد المنابر الإعلامية، قائلا : “إن هيئته وضعت برنامجا كاملا للتكوين، بعد تفرغها من التزاماتها الانتخابية العام الماضي”، وتابع “لدينا صلاحيات خارج الموعد الانتخابي، حددها الدستور”، في إشارة إلى المادة 194 التي تنص في فقرتها الثالثة على أن من مهام اللجنة “تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون”.
وأوضح رئيس الهيئة المستقلة “الدستور وضع لنا أهدافا تضم تحسين النصوص، وبرنامجا للتكوين الداخلي والخارجي ونتوفر على خلايا لتولي هذه العملية”.
و أنشأت الهيئة قبل أسابيع، فريق عمل مشكلا من 5 خبراء و5 قضاة، كلهم أعضاء في اللجنة لمباشرة تقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات للحكومة.
ويعد مطلب تحسين النصوص من أهم مطالب لجنة دربال في تقريريها حول الانتخابات التشريعية والمحلية، اللذان تم تسليمهما إلى رئاسة الجمهورية، وهما تقريران بقيا بعيدين عن متناول الرأي العام بحكم أنهما مصنفان في خانة سري جدا، بعكس تقارير لجان مراقبة الانتخابات السابقة. وعلق مسؤول الإعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسان فرلي، على مبادرة اللجنة قائلا “لازلنا عند موقفنا منها، فهي منبثقة من دستور غير توافقي وغير قادرة على لعب دور في نجاح العملية الانتخابية، والتجربة أثبتت صدق توقعاتنا بخصوصها، فهي لم تستطع وقف عمليات تزوير الانتخابات خلال مرحلة الإعداد للانتخابات، وأثناء إجرائها”، مضيفا “نجاح الانتخابات لا يكون إلا عبر إصلاح عميق في الممارسة السياسية والمؤسساتية”.
كما لاقت الدعوة التي وجهتها اللجنة، رفضا صريحا من رئيس عهد 54 على فوزي رباعين، الذي سخر في تصريحات له بسكيكدة “من قيام الهيئة بفتح ورشة للتكوين السياسي والجزائر تعيش وضعا صعبا”، معتبرا أن “هذا استهزاء بالأحزاب والمحيط السياسي”.
ويعبر موقف رباعين والأفافاس عن رأي منتشر لدى قطاع كبير في الطبقة السياسية، يشكك في قدرة الهيئة على تغيير منهج وطريقة تنظيم الانتخابات وفرض احترام إرادة الناخبين في وجود نخبة حاكمة تنظر للناخبين بأنهم قصّر لا يحسنون اختيار من يمثلهم. وطالبت قوى معارضة بمنح هيئة مراقبة الانتخابات صلاحيات فعلية، تضم التنظيم والإشراف على الانتخابات، أسوة بما هو معمول به في كثير من الديمقراطيات في العالم وبعض دول الجوار.