رغم مجهودات الدولة لاتزال مكانة المرأة الجزائرية دون المستوى المنشود في صنع القرار السياسي

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، دعا المشاركون في اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الدمج الكامل للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات و”تغيير الصورة النمطية التي تلصق بها”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت معظم المتدخلات في هذا اليوم البرلماني أنه “بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة، لاتزال مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع دون المستوى المنشود في صنع القرار السياسي سواء على مستوى الأحزاب أو المشاركة في آليات الحكامة في مختلف الهيئات”.
وأكدت المشاركات أن مكانة المرأة الجزائرية، سيما السياسية منها “تعكس الصورة النمطية التي لاتزال تلصق بالمرأة ودورها”.
وعليه، دعت المتدخلات إلى “السعي أكثر من أجل ترقية المرأة في مناصب صنع القرار من خلال وضع آليات و إجراءات لتجسيد المادة 36 من الدستور التي تنص على ترقية التناصف بين الجنسين في سوق العمل وتشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤولية”.
كما تم اقتراح فتح ملف مراجعة قانون الأسرة الذي لايزال في بعض بنوده –على حد قولهن– “مجحفا في حق المرأة، خاصة في المادة 66 التي تقضي بإسقاط حضانة الأم المطلقة في حال زواجها مرة أخرى، إضافة إلى التكفل بالنساء ضحايا العنف بتفعيل المخطط الوطني لمحاربة الآفة وتسخير الإمكانيات لحمايتهن”.
وتم التأكيد بنفس المناسبة على “وضع آليات لمرافقة المرأة المقاولاتية و إدراجها ضمن برامج التعليم مع تفعيل دور المجلس الوطني للأسرة والمرأة حتى يكون فضاء حقيقيا للتفكير وقوة الاقتراح”.
وفي الشق السياسي، دعت المشاركات إلى “تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة على البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 20.000 نسمة حتى تستفيد كذلك من نظام الحصة”.
كما اقترحن أيضا العمل على “ترقية ونشر قيم المساواة في البرامج التي تبثها وسائل الإعلام السمعية البصرية مع محاربة كل ما يستغل الصورة النمطية للمرأة”.