في معرض رد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، يوم الخميس، عن سؤال شفهي للنائب حكيم بري ، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سعيد بوحجة، رئيس المجلس، أكد أن مصالحه” لن تدخر أي جهد لتوفير مناخ إداري مناسب “وذلك تجسيدا لمبدأ “تقريب الإدارة من المواطن”.
و أوضح السيد بدوي خلال رده ، أن مصالحه” لن تدخر أي جهد لتوفير مناخ إداري مناسب و متكامل يستجيب لتطلعات المواطنين ، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تجسيد مبدأ” تقريب الإدارة من المواطن”.
وأبرز في ذات الصدد ، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، شرعت الوزارة في إدراج إصلاحات هيكلية ترمي إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز ب”السرعة و الفعالية والشفافية” عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي، مضيفا بالقول أن هذه الإصلاحات “تزامنت مع اتخاذ عدة تدابير أخرى على غرار تخفيف الإجراءات الإدارية و تحسين ظروف استقبال المواطنين و إسداء التعليمات اللازمة للسلطات المحلية للتكفل بانشغالاتهم”.
و فيما يتعلق، بالهيئات الإدارية لولاية باتنة،أكد السيد بدوي عن توفر مقرات إدارية”مقبولة” تمكنها من أداء مهامها ،مستدلا في هذا الشأن، بتوفر المجلس الشعبي الولائي على مقر “لائق” وضعت تحت تصرفه كافة الوسائل “اللازمة”، ونفس الأمر فيما يخص مقر بلدية بريكة، حيث أن مصالحه الادارية تعمل في “ظروف مقبولة نسبيا” لاسيما بعد تحويل المكاتب و الشبابيك إلى المقر السابق للمحكمة بعد تهيئته،ما سمح حسب الوزير، من “تخفيف الاكتظاظ “أما فيما يتعلق بمقر دائرة أولاد سلامي فإن سكان البلديات الثلاث لهذه الدائرة فهم حسب الوزير “متكفل بهمي حاليا على مستوى مقر دائرة رأس العيون” بحكم القرب الجغرافي.