التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 2017 يتضمن توصيات تتعلق بإعادة النظر في حضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم

أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن التقرير السنوي لسنة 2017 للمجلس ، الذي سيتم رفعه لرئيس الجمهورية “قريبا”، يتضمن عدة مقترحات وتوصيات تتعلق باعادة النظر في حضانة الطفل بعد اعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل و تحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية.
و أوضحت السيدة بن زروقي، أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي “سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات” تتعلق بمجال حقوق الانسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي, منها ما تعلق بقانون الأسرة”، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد اعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه “يقترح المجلس اعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد إعادة زواج أمه”، مبرزة أن المجلس “لاحظ انه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه”.
كما يقترح المجلس -تقول السيدة زروقي- “إعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن الى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص” مؤكدة أن المجلس الذي يشكل “اضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات” بالجزائر مهامه “مراقبة كل انتهاك للقانون والاجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الاجانب” وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة.
وكشفت بالمناسبة أن المجلس “سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم”.
وأشاد المجلس في تقريره أيضا ـ حسب المصدر ذاته ـ بـ”القفزة النوعية” التي عرفها مسار عصرنة قطاع العدالة ما جعل الجزائر “بلد رائدا “على الصعيد العربي والافريقي فيما يتعلق بقواعد حماية واحترام حقوق الانسان-، مشيرة إلى أن عصرنة هذا القطاع هي في “صميم” احترام وحماية حقوق الانسان المنصوص عليها دستوريا على غرار ” توفير كامل قواعد وشروط المحاكمة العادلة”.
و بخصوص إجراء توقيف النظر و بعد خلال الزيارات الميدانية لغرف توقيف النظر بعدة ولايات كالجزائر تيبازة ، بومرداس وتندوف أبدت “الارتياح الكبير لوجود كل معايير احترام حقوق الانسان سواء تعلق الامر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا تزيد عن 48 ساعة و الاتصال الفوري بعائلة الموقوف أو محاميه وكذا وجوب الخبرة الطبية خاصة عند القصر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات للموقوفين”.
و في نفس السياق “نوه” المجلس أيضا -حسب نفس المسؤولة- “بادراج المراقبة الالكترونية للمساجين عن طريق ألية السوار الالكتروني و بمختلف الأليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الانسان خاصة ما تعلق بفئتي الاطفال القصر والنساء”.
وبناء على زيارات ميدانية قام بها المجلس لعدة مؤسسات استشفائية لاسيما مصالح الطفولة والأمومة قدم في تقريره السنوي “عدة ملاحظات واقتراحات لتحسين التكفل” بالمرضى, حسب نفس المصدر.
وبشأن الحصيلة السنوية- أشارت المتحدثة- الى أن المجلس تلقى 848 “شكوى وطلب” تخص بمجال حقوق الانسان سنة 2017 وتم “التكفل” ب577 منها مبرزة ان الطلبات تتعلق معظمها بمساعدة المعوزين واخرى تتعلق بتقريب المساجين الى مؤسسات عقابية قريبة من اقامة اوليائهم, ونوهت في هذا الاطار بتجاوب العديد من الهيئات والوزارات بالطلبات التي يقدمها المجلس كوزارتي العدل و التضامن الوطني.
من جهة ثانية، اكدت ان المجلس لم يتلق أي “شكوى او تبليغ تخص انتهاكات حقوق الانسان لرعايا جزائريين متواجدين في سجون دول أجنبية”، غير انها شددت على ضرورة احترام ميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان من طرف جميع الدول.
في سياق اخر عبرت رئيسة المجلس عن “أسفها” لعودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الحرقة) معتبرة اياها بمثابة “انتحار”، داعية السلطات العمومية الى”مزيد من التكفل بانشغالات الشباب سواء كانت انشغالات اقتصادية أو اجتماعية وكذا العمل على مواصلة ادماجهم في مناصب عمل مناسبة”،كما دعت الحركة الجمعوية للقيام بدورها في توعية الشباب للحد من هذه الظاهرة “المأسوية”.
وبخصوص المهاجرين غير الشرعيين الوافدين الى الجزائر، أكدت السيدة بن زروقي أن الجزائر “تتكفل بهم وفق معايير القوانين الدولية لحماية حقوق الانسان” مبرزة على سبيل المثال أن ” 37 بالمائة من المرضى المتكفل بهم على مستوى ولاية تمنراست هم من الأجانب, ويتم ذلك دون تمييز بينهم وبين المواطنين الجزائريين في كل المؤسسات الصحية”.
و أوضحت أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين “كان بناء على طلب من بلدانهم” وتمت هذه العمليات ـ كما قالت ـ “بكرامة و احترام تام للقوانين والاجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الانسان”.
و ذكرت في هذا الاطار أن الجزائر “تحرص على عدم ترحيل المرأة الحامل (المهاجرة غير الشرعية) ويتم تجميعها عائليا مع زوجها وأبنائها”، مؤكدة أن المجلس طالب من بعض المنظمات غير الحكومية التي “تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية القدوم الى الجزائر و”استطلاع الواقع فيما يخص تكفل الجزائر بهذا الملف الذي يتم بكل انسانية خاصة وان الدين الاسلامي الحنيف لا يسمح بالمعاملة السيئة للأشخاص”.