راوية يكشف عن صدور النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي في نهاية شهر فبراير الجاري

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن صدور النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي في نهاية شهر فبراير الجاري.
وقال السيد راوية، بخصوص النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي التي اقرها قانون النقد و القرض في صيغته المعدلة أن هذه الأخيرة ” ستصدر في نهاية شهر فبراير الجاري”.
وفيما يتعلق بالعملية الثانية المتعلقة بطبع النقود في إطار آلية التمويل غير التقليدي و التي تضمنها قانون النقد و القرض المعدل، قال الوزير انه “لم يتم الشروع فيها بعد”.
للتذكير، كان وزير المالية قد أوضح في أكتوبر الماضي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019 و انه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.
وصرح حينذاك أن احتياجات التمويل تقدر ب570 مليار دينار في 2017 و 1.815 مليار دينار في 2018 و 580 مليار دينار في 2019. أما بالنسبة لـ2020، قال أنه يتوقع ” ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، وهذا نظرا للعجز الضعيف المرتقب تسجيله”.
و كان الوزير قد كشف أيضا في ديسمبر الماضي عن الشروع في عملية طبع النقود، مؤكدا أن إجمالي عجز الميزانية العمومية لسنة 2017 المقدر ب 570 مليار دج قد تم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي التي شرع في تنفيذها.