بدوي يؤكد أن أبواب السلطات العمومية ستظل مفتوحة” لتقديم الاقتراحات و إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية

في ندوة صحفية في ختام زيارته لمعرض السلامة المرورية، بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها بعض الأسلاك على غرار الأطباء المقيمين،
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن “أبواب السلطات العمومية ستظل مفتوحة” لتقديم الاقتراحات و إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية وأن الحوار هو “المبدأ الأساسي في تعاملنا والذي نعمل على تجسيده”.
وأوضح الوزير ، أن “المبدأ الأساسي في تعاملنا والذي نعمل على تجسيده دائما ويؤكد عليه رئيس الجمهورية هو مبدأ الحوار الدائم” للوصول إلى حلول مذكرا بوجود لجان تعمل على مستوى مختلف القطاعات للوصول إلى التجسيد تدريجيا لطموحات هذه الفئات المجتمعية”.
و شدد السيد بدوي في هذا الصدد على “ضرورة الوعي” والتقيد بمبدأ الحوار، خاصة وأن ابواب السلطات العمومية مفتوحة لكل الاقتراحات محذرا من “الوصول إلى المحك الذي يريد البعض استعماله”.
وأضاف أن ليس الجميع راض على الاستقرار و الأمن اللذان تنعم بهما الجزائر وأن البعض ممن ربما “يعمل بطرق ملتوية للمساس بهذا الاستقرار”، مضيفا بخصوص التجمعات التي نظمها أمس الأطباء المقيمون ـ بالرغم من منع تنظيم المسيرات بالعاصمةـ ، أنه “من منطلق احترامنا لأبنائنا المتمدرسين، الطلبة و الأطباء، تفادينا ما يريد البعض الوصول اليه”.
لكن بالمقابل ـ أضاف الوزيرـ “يجب على كل فئات المجتمع احترام قوانين الجمهورية واحترام تطبيقها” مؤكدا بالمناسبة أن أولوية السلطات العمومية هو الحفاظ على أمن الجزائر “المحاطة بالتهديدات” والواعية بما يحاك في مناطق أخرى من محيطها.
وأضاف في نفس الإطار أنه سيتم بذل كل الجهود بقوة مؤسساتنا ودستورنا “لعدم الرجوع إلى وضعيات عشناها في سنوات ماضية”.
وفي موضوع ذي صلة، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن الجزائر،بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها، لن تتخلى أبدا عن طابعها الاجتماعي.
وأضاف كذلك أنه بالرغم من هذه الوضعية المالية الصعبة فالدولة الجزائرية تواصل في أداء مهامها وانجاز مشاريع اقتصادية خدمة للمواطن.