مقري : “بعد 2019 لن يستطيع أي رئيس وأي حكومة و إن كانت راشدة إنقاذ الاقتصاد الجزائري إن لم يكن هناك توافق مسبق”

في تصريح صحفي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري،يوم الجمعة، على هامش افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء بلديات الحركة ونوابهم، الذين أفرزتهم محليات الـ 23 نوفمبر المنصرم، أرجع الغموض الدائر حول العهدة الخامسة إلى عدم اتضاح الرؤية بعد حول 2019 قائلا: “أتفهم لماذا لم يتم الفصل في العهدة الخامسة فالآفاق غير واضحة”، مشددا على ضرورة الذهاب نحو توافق وطني بين الطبقة السياسية لأن البلاد- حسبه- في خطر والصراع حول الكرسي لا معنى له.
وقال عبد الرزاق مقري، إنه يتفهم لماذا لم يتم الفصل بعد، في العهدة الخامسة، مرجعا السبب إلى حجم الغموض الذي يلف الساحة السياسية، والظروف الصعبة التي تنتظر البلاد بعد سنة 2019، معتقدا أن “الوضع يسير نحو المجهول”، مضيفا أن حزبه في الوقت الراهن ليس معنيا بالصراع الدائر على كرسي الرئاسة، بل يبحث عن كيفية للذهاب نحو توافق وطني يجمع بين كافة الجزائريين.
وأضاف مقري أن حركة حمس أن لا تزال تنادي بفتح حوار بين الطبقة السياسية قبل 2019، وتتمسك بالمبادرات التي سبق أن أطلقتها على غرار ميثاق الإصلاح الوطني الذي قدمته الحركة سنة 2013، وبعدها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قائلا “حمس تبحث عن بلورة لمشروع سياسي متكامل يساهم فيه الجميع من دون استثناء من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي”.
واعتبر مقري، أنه “بعد 2019 لن يستطيع أي رئيس وأي حكومة وإن كانت راشدة، إنقاذ الاقتصاد الجزائري إن لم يكن هناك توافق مسبق”، مضيفا أن “آثار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لتهدئة الأوضاع مؤقتا، ستظهر مستقبلا”.
وبخصوص الإضرابات التي تشهدها العديد من القطاعات، قال رئيس حركة مجتمع السلم “إنها دليل على حالة الشك والاضطراب التي تتخبط فيها السلطة”، معتبرا تهديد وزارة التربية بالإقصاء النهائي للأساتذة المضربين من مناصب عملهم في حالة إصرارهم على مواصلة الاحتجاج “غير منطقي وغير مقبول”، وسينجر عنه برأيه “تعفن وتأزيم الأوضاع أكثر”، مجددا دعوته إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سواء تعلق الأمر بقطاع الصحة أم التربية، وحيا الرئيس مقري موقف النقابات التي ترفض تسييس ملفها والتنسيق مع الأحزاب السياسية.
وفي الشأن الحزبي، كشف مقري عن تنصيب “اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الحركة” المزمع تنظيمه في 10 ماي المقبل، مهمتها الإشراف على الندوات البلدية والولائية التي ستسبق المؤتمر.
كما سيتولى أعضاء اللجنة، حسب رئيس الحركة، إعداد الملفات الأساسية التي ستعرض خلال أشغال المؤتمر للنقاش على أن يتم المصادقة عليها مسبقا خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة المقرر في مارس المقبل.