الذكرى العشرين لتأسيس مجلس الأمة : الغرفة العليا للبرلمان أضحت اليوم هيئة برلمانية “مكتملة التكوين” تؤدي دورها التشريعي

خلال إشراف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء ،على احتفالية رمزية إحياء للذكرى العشرين لتأسيس مجلس الأمة و الذكرى الثانية للمصادقة على التعديل الدستوري، جرت بحضور الوزير الأول أحمد أويحيي و الطاقم الحكومي،أكد أن الغرفة العليا للبرلمان أضحت اليوم هيئة برلمانية “مكتملة التكوين”، تؤدي دورها التشريعي و تسّير بموجب نظام داخلي جديد أصبح يحدد بدقة عملها مع بقية مؤسسات الجمهورية.
و أعرب السيد بن صالح عن ارتياحه لحصيلة عمل الهيئة و”تطور عملها داخليا وتمرّسها، بالتكامل مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة و بقية مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل معها بانسجام تام وتناغم مستمر”.
واعتبر رئيس مجلس الأمة أن مسيرة هذه الهيئة كانت “حافلة بالعمل والعطاء”، في سبيل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والأداء التشريعي، حيث ساهم أعضاؤها على مدار عشرين عاما في “إرساء أسس بناء الجزائر الجديدة و تثبيت الاستقرار المؤسساتي لها من خلال تعزيز الترسانة القانونية الوطنية”.
و توقف بالمناسبة عند الدور “الكبير” الذي لعبه الرئيسان السابقان للمجلس، المرحومين بشير بومعزة ومحمد الشريف مساعدية، مثمنا ما تركاه من “بصمات واضحة لا تزال آثارها باقية في تسيير شؤونها وفي تأدية دورها الدستوري”.
وعرج السيد بن صالح على أهم المحطات التي مر بها مجلس الأمة، ليذّكر بأن كان قد تأسس “في ظل ظروف لم تكن عادية”، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعيي حيث كانت الدولة آنذاك “شبه غائبة”، فضلا عن استفحال ظاهرة الإرهاب.
وأمام هذه الأوضاع المتردية-يقول السيد بن صالح- “كان لابد من إيجاد علاج للأزمة عبر الحوار السياسي مع الفاعلين في الساحة واعتماد قوانين تتكفل بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر الهيئة التنفيذية والمؤسسات الدستورية المنتخبة و بنفس الوقت، ملاحقة الجماعات الضالة وتحييدها أمنيا إن هي لم تعد إلى جادة الصواب وتقبل بالغايات النبيلة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
و من هنا، جاءت نشأة مجلس الأمة كغرفة برلمانية أخرى، “حتمية فرضها الظرف الذي كانت تعيشه البلاد يومها و استوجبته المتطلبات السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة الحرجة”، يتابع المتحدث، مشيرا مجددا إلى أنه و بفضل هذه السياسة و كذا الخيارات التي قادها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تمكنت البلاد من استرجاع أمنها واستقرارها.
كما أشاد السيد بن صالح بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الأمة في دعم خطواته بالتأييد، موجها في الوقت نفسه الشكر لأولئك المنتمين إلى المعارضة، حيث قال بأن مواقفهم هذه “وإن هي كانت في حالات قليلة غير داعمة للتوجه العام ضمن الهيئة إلا أنها كانت تجد مبررها في كونها كانت تأتي من ممثلي أحزاب اختارت لنفسها القيام بدور المعارضة” وهو ما يعد ضمن طبيعة الممارسة الديمقراطية.
وانتهز رئيس الغرفة العليا للبرلمان الفرصة للتطرق إلى أهم النصوص القانونية التي ساهمت هيئته في إرساءها على غرار القانون الخاص بالوئام المدني والمصالحة الوطنية و كذا قوانين المالية و قانون الانتخابات و قانون الأحزاب السياسية و قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والتي جاءت كلها لتضاف إلى مئات القوانين الأخرى التي ناقشها وصادق عليها أعضاء مجلس الأمة عبر العهدات البرلمانية المتعاقبة، دون إغفاله للتعديل الدستوري الأخير .
كما حرص السيد بن صالح على التأكيد، مرة أخرى، على استعداده ضمن الهيئة، لـ”التعاطي الإيجابي” مع كل المبادرات التي تتسق مع مرامي الدستوري و تساير التوجهات الكبرى لبرنامج الإصلاح الذي سطّره رئيس الجمهورية الذي جدد تأكيده له بأنه سيبقى داعما لبرنامجه و مساندا لسياسة الإصلاح التي انتهجها.
للإشارة، تميزت الإحتفالية بتكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال تلاوة رسالة “إشهاد و عرفان”، تسلمها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي.
للتذكير، كان مجلس الأمة قد تأسس بموجب دستور 1996 المعدل والمتممي لينصب رسميا في الرابع من شهر يناير سنة 1998 في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عصيبة عاشتها البلاد.