مساهل خلال مشاركته في منتدى دافوس يعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والارهاب

خلال مشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء، في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس (سويسرا)، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و عضوا في دورة خاصة ببحث الوضع في شمال افريقيا و الشرق الاوسط، عرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب و التطرف و ترقية قيم العيش معا و التسامح و المصالحة.
و اوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال تطرقه الى الموضوع الرئيسي للقاء، ان الجزائر “التي تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الوضع السائد في محيطها الجيوسياسي, قد نجحت في تجاوز صعوباتها سيما بفضل التجربة التي اكتسبتها في اطار مكافحة الارهاب و التطرف العنيف”.
كما ذكر في هذا الشأن بان الجزائر التي كافحت و انتصرت على جحيم الارهاب الدموي و المدمر خلال سنوات التسعينات, تجند اليوم مواردها من اجل تعزيز الاستقرار و الامن و ترقية تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية”.
و ابرز السيد مساهل من جهة اخرى “مساهمة بلادنا في تحقيق الاستقرار لدى جيرانها من خلال تبني الطرق السلمية للحوار و التشاور و التفاوض”.
و عند تفصيله لمضمون المسعى الشامل للجزائر الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، أكد السيد مساهل ان هذا المسعى “ارتكز خاصة على سياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية التي وحدت مجددا جميع ابناء الوطن حول اجندة واحدة و هي اجندة بناء جزائر حديثة و ديمقراطية و جمهورية و محترمة لحقوق الانسان و للحريات الاساسية بالإضافة الى انشاء مؤسسات و معايير قائمة على المصالحة و بالتالي القبول بالتاريخ الوطني و هويته”.
كما تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى جهود الجزائر من اجل “اقامة دولة قوية و عادلة تعتمد على سيادة دولة القانون و تتوفر على هيئات تحظى بثقة الشعب و العودة في ذات الوقت الى الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و المؤسساتي”.
و أكد ان “التعديلات التي ادخلت سنة 2016 على الدستور تستجيب لهذا الطموح, سيما خيار الديمقراطية التساهمية، الذي يعد المضاد الحيوي للتطرف العنيف و للإرهاب و للآفات الاجتماعية الاخرى و تعزيز الفصل بين السلطات و استقلالية العدالة و توسيع فضاءات الحرية الممنوحة لمختلف الفاعلين في المجتمع بما فيها الاحزاب السياسية و المنظمات المواطنية و المسؤوليات التي المترتبة عن هذه الخيارات”.
و اخيرا اشار السيد مساهل الى ان “سياسة مكافحة التطرف و حماية السكان و البلد بأكمله من احتمالات مستقبلية للوقوع في براثن التطرف كانت و ستبقى محورا اساسيا في البرامج القطاعية للدولة الجزائرية”، مضيفا ان “هذا المسعى متعدد القطاعات يدمج الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية و الدينية و الثقافية”.
و خلص السيد مساهل في الاخير الى القول بأن “تجسيد هذا المسعى يقوم اساسا على المشاركة و الانخراط الفعال لجميع المواطنين و كذا كل الفاعلين العموميين و الخواص في المجتمع”.