حسين نسيب يؤكد أن المؤسسة الجزائرية للمياه ستضمن تسيير مياه كافة البلديات مع نهاية 2019

ستضمن المؤسسة الجزائرية للمياه مع نهاية سنة 2019 تسيير المياه على مستوى كافة بلديات الوطن، ذلك ما أكده يوم الاثنين وزير الموارد المائية حسين نسيب من ولاية عين الدفلى.
و قال السيد نسيب بعد تقديمه لعرض عن وضعية قطاعه بعين الدفلى على هامش زيارة عمل إلى الولاية،”في الوقت الحالي 570 بلدية على المستوى الوطني لا تسيرها مؤسسة الجزائرية للمياه و هي العملية التي ينبغي أن تنتهي بحلول نهاية عام 2019 “.
و ستسمح عملية تكفل الجزائرية للمياه بتسيير مياه جميع البلديات بالتخفيف عن أعباء هذه الاخيرة و السماح لها بتولي مهام أخرى تتعلق بخدمة انشغالات المواطنين كما أكد السيد نسيب مشددا على الاهمية التي تمنحها الدولة لجميع الخدمات العمومية.
وبعدما أثار الطابع “الحيوي” لقطاع الموارد المائية على غرار قطاعات أخرى كالتربية و الصحة أكد الوزير أن تسيير المياه يتطلب “مهنية كبيرة” و تنظيما صارما و وسائل مناسبة.
وفي حديثه عن ولاية عين الدفلى شدد السيد نسيب على الحاجة إلى الرفع من استعمال المياه المعالجة خاصة و أن الولاية ذات طابع فلاحي معربا عن رغبته في رؤية معدل معالجة المياه يناهز ال 50 بالمائة في غضون السنتين المقبلتين بعد دخول حيز الخدمة محطة معالجة المياه لخميس مليانة التي مسها مؤخرا إجراء رفع التجميد.
وبخصوص تزويد الولاية بالماء الشروب أوضح الوزير أن 13 بلدية تسجل عجزا في هذا المجال، مشيرا إلى العمليات الجاري تنفيذها ب11 بلدية منها من أجل القضاء على هذا العجز ليصبح التزويد بشكل يومي قبل شهر رمضان المقبل.
وبخصوص البلديتين المتبقيتين (تاشتا وطارق ابن زياد) كشف الوزير عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 120 مليون دينار للبلدية الاولى بهدف ربطها بالمراكز الريفية حيث يعد الماء نادرا في حين سيتم ربط البلدية الثانية بالقناة الرئيسية القادمة من سد دردار.
ولدى تطرقه إلى تزويد أكبر مدينتين في الولاية عين الدفلى وخميس مليانة بالماء الشروب عبّر السيد نسيب عن دهشته كون الفترة الزمنية المخصصة لهما غير كافية.
وأمر الوزير المسؤولين المحليين لقطاعه بتزويدهما 24سا/24 قبل الصيف المقبل ، مؤكدا أنه سيرسل وفدا من دائرته الوزارية لدراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه العملية.
و خلال زيارته إلى بلدية العطاف، قام الوزير بوضع بئر عميق حيز الخدمة لفائدة سكان منطقتي زمالة و عقايلية، أين أوضح أن استراتيجية دائرته الوزارية في هذا المجال تتمثل في حفر عمق 200 م على الأقل قصد تفادي أي خطر تلوث.
و في زدين، تابع السيد نسيب عرضا حول مشروع تحويل المدينة الكائن قرب سد أولاد ملوك قبل أن يتوجه إلى محطة تطهير المياه الكائنة بمقر الولاية.
أما على مستوى سد سيدي أمحمد بن طايبة التابع لبلدية عريب، فشدد الوزير على أهمية تهيئة حواف هذه المنشأة لأغراض ترفيهية، مذكرا بتخصيص غلاف مالي بمبلغ 50 مليون دج لتحسين نوعية المياه.
و أبرز وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أهمية اللجوء للأنظمة المقتصدة للمياه في مجال الفلاحة، مشيرا أن هذا الإجراء سيمكن من رفع المردود وتوسيع المساحات المسقية.
وأشار الوزير، خلال لقاء عقده مع الصحافة عقب زيارة العمل والتفتيش التي قادته للولاية، أنه من الضروري بمكان تدعيم اللجوء إلى الأنظمة المقتصدة للمياه في مجال الفلاحة بهدف رفع المردود وتوسيع المساحات المسقية.
و أوضح السيد نسيب أن اللجوء للأنظمة المقتصدة للمياه في الفلاحة تكتسي أهمية بالغة من حيث أن حوالي 70 في المائة من أصل 5ر10 مليار متر مربع موجهة لهذا الغرض، مؤكدا ان الاستخدام العقلاني لهذه المادة الثمينة يجب أن يشكل “انشغالا للجميع”.
و أكد ان استخدام الأنظمة المقتصدة للماء بعين الدفلى في مجال الفلاحة بلغ 85%,مطالبا بضرورة تعميم هذه العملية على مجموع ولايات الوطن. كما أشار إلى أهمية تنظيم حملات تحسيسية لحث الفلاحين على الانضمام لهذه الخطوة التي ترمي الى المحافظة على الموارد المائية.
و أكد السيد نسيب أن الجزائر، التي تقع في منطقة شبه جافة، لا تتوفر فيها الموارد المائية بشكل كبير، مشيرا الى أن الجهود المبذولة في هذا المجال مع بداية الالفية الجديدة تهدف الى تحسين الاحتياجات الموجهة للفلاحة اضافة الى تلك المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب.
و في هذا الاطار، كشف الوزير عن دخول سدين حيز الخدمة اذ يتعلق الامر بسد بني سليمان (مدية) و سكلافة (الاغواط)، مشيرا الى أن هذين الهيكلين المقبلين سيرفعون عدد السدود عبر التراب الوطني الى 80 سدا.