خلال افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2016-2017 اليوم الأحد أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة على ضرورة العمل “بمثابرة وانضباط وإخلاص لشعبنا ودولتنا وباحترام مطلق لرموزنا الوطنية ولمؤسساتنا والالتزام بالحوار الهادئ بين الجميع في مجلس تعددي يحترم دستور الجمهورية وكل اللوائح التنظيمية للمجلس الشعبي الوطني”.
كما اعتبر ولد خليفة أن هذه الدورة التشريعية التي ستدوم 10 أشهر، تحتوي على جدول أعمال “متميز كما و نوعا” لاعتبارها من “أهم الدورات في تاريخ هذه المؤسسة”، مشيرا إلى أنها ستشهد “نشاطا برلمانيا مكثفا” نظرا لما أتت به التعديلات الدستورية الجديدة من قواعد تستدعي التكييف القانوني بالإضافة للقوانين الأخرى المرتبطة بمختلف القطاعات الحكومية.
و حسب السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني فإنه ستعرف هذه الدورة دراسة عدد من المشاريع و هي مشروع قانون متعلق بمكافحة التهريب و مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه و القواعد المتعلقة بتنظيمه و سيره و كذلك مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
إضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع والحالة المدنية و مشروع قانون وتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها و قانون المالية لسنة 2017.
و كذلك حسب السيد ولد خليفة فإنه من المرتقب خلال هذه الدورة أن تتم دراسة أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس، و لتطبيق القواعد الدستورية الجديدة الخاصة بعمل الغرفة السفلى وما جاء به القانون العضوي المحدد لتنظيمها وتنظيم مجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة أكد السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه سيكون “من أولويات مجلسنا تعديل قانونه الداخلي بالتنسيق مع مجلس الأمة”.
و أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه الدورة ستساهم في تكريس الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في إطار “إستراتيجيته النهضوية التي حولت الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة إلى استثناء متميز عربيا وإفريقيا من حيث الأمن والاستقرار والتنمية و المشاركة الفعلية للمرأة في المجالس المنتخبة وتوسيع مجال المشاركة الديمقراطية”.
و أكد في نفس السياق على أن الجزائر تعرف منذ أزيد من خمسة عشر سنة “حركية نهضوية فريدة ساهمت في ترقية المواطنة والتمكين من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”،وهو ما أدى إلى “ترقية مستويات التنمية الإنسانية في مختلف القطاعات “.
و يرى السيد ولد خليفة أن الجزائر استطاعت بفعل الإستراتيجية التنموية لرئيس الجمهورية من تطوير نسق هيكلي من البنى التحتية و ذلك من أجل “ترقية جودة أداء الموارد البشرية للمساهمة في تحقيق الطموح الوطني للارتقاء الاقتصادي القائم على الإرادة السياسية الصادقة والتصور الجديد لبناء اقتصاد متنوع المصادر”.
و أضاف قائلا : “بإمكان الجزائر تحقيق أولويات التنمية وإنجاز ما يطمح إليه شعبها على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي المتأزم واستمرار الاضطرابات الهيكلية للسوق العالمية للمحروقات،وذلك بفضل التصور الاستباقي والعقلاني الذي وظفته الدولة منذ 1999 و الذي ساهم في بناء ادخار وطني هام واحتياطي صرف من العملة الصعبة”.
كما اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر تعتبر بشهادة المختصين والمراقبين الدوليين “استثناءا عربيا وإفريقيا في ما يتعلق بالاستقرار و التنمية وبناء الديمقراطية” وهو ما يمكن تأكيده بموضوعية “عند النظر لما يحدث من اضطرابات في الجوار الجيوسياسي من تفاقم عمليات التفكيك والإضعاف من الداخل وانهيار الدولة الوطنية وعجز مؤسساتها عن أداء وظائفها لضمان الأمن والاستقرار خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة وتفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والتهديدات القريبة من حدودنا في مالي و ليبيا”، مؤكدا أن الجزائر بذلت بتوجيه من الرئيس بوتفليقة مجهودات كبيرة لمساعدة شعبي البلدين على تحقيق الاستقرار و الوحدة بالمصالحة الوطنية دون تدخل أو وصاية مع الحرص على توثيق علاقات التضامن والتعاون مع دول الساحل وكل البلدان الإفريقية.
كما نوه السيد ولد خليفة بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الشعبي الوطني، الذي اعتبره “السد المنيع أمام المخاطر والتهديدات المحيطة بالجزائر بمشاركة كل المؤسسات الأمنية تطبيقا للتوجيهات”.
و لم تفت الفرصة السيد ولد خليفة للتذكير بسياسة الوئام المدني وميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي “أعاد الثقة بين الجزائريين وفي مستقبل بلادهم وشجع على المصالحة مع الذات ومع التاريخ ومع متطلبات العصر في القرن الواحد والعشرين”.
كما جرى خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2016-2017 تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف المجلس الوطني الشعبي مقابل الإصلاحات التي قام بها، من خلال هدية رمزية تسلمها نيابة عنه الوزير الاول عبد المالك سلال، و قدمها له رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة.