أصدرت حركة الإصلاح الوطني بيانا اليوم الجمعة، تعرب فيه عن “رفضها القاطع” للتعامل بـ”القمع” الذي تعرض له الأطباء المقيمون من قبل عناصر الأمن بالجزائر العاصمة عند مدخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا.
وجاء في البيان “إن حركة الإصلاح الوطني تندد بشدة بما تعرض له جزء من نخبة الجزائر و بعض إطاراتها الكفأة من قمع و تعامل عنيف”.
ودعا البيان السلطات العمومية في البلاد إلى “تدارك الأمر و تمكين الأطباء من حقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة، وذلك عبر محاورة ممثليهم ومناقشة مطالبهم في إطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية التي تمكّن كل مواطن من حقه في التعبير والدفاع عن حقوقه و مطالبه”، وفق ما جاء في البيان.
وعبرت الحركة عن “أسفها الشّديد للمستوى الذي نزلت إليه طريقة التعامل مع نخب الأمة و إطاراتها و عموم المواطنين”، محذرة من “أن استمرار هذا القمع و التعنيف على الحقوق و المطالب لا يزيد الأمور إلا تعقيدا في ظل حالة التراجع عن الحقوق و المكاسب الاجتماعية و غيرها”.