أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا موقعا من طرف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري ، وصفت فيه ما حدث أمس الأربعاء خلال جلسة المجلس الشعبي الولائي لسطيف بـ”البلطجة الغير مسبوقة” و متهمة منتخبي جبهة التحرير الوطني بالتصرف كـ”الخارجين عن القانون” بحضور والي الولاية.
وجاء في البيان “شهدنا البارحة كذلك صورة بلطجة غير مسبوقة في المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف تدل على حالة الانحدار السحيق التي نتجه إليه”.
وتابع البيان “لقد اقتحم منتخبو جبهة التحرير الوطني في المجلس الولائي قاعة المجلس لتوقيف الاجتماع القانوني الذي كان يشرف عليه والي الولاية نفسه بحضور المحضر القضائي، وكسروا المكروفون وانهالوا على زملائهم بالضرب وطرحوا رئيس كتلة حركة مجتمع السلم أرضا وكأنهم في سوق أغار عليه خارجون على القانون”.
وختم البيان “والغريب في الأمر أن ممثل الدولة هذا (في إشارة إلى الوالي) لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد هؤلاء المعتدين، في حين رأينا اتخاذ إجراءات قاسية من العديد من الولاة ضد منتخبين آخرين بلا ذنب أو لأخطاء إدارية عادية بغرض زبرهم من القوائم. نحن في انتظار تصرف الدولة تجاه هذه البلطجة الموصوفة”.
وكانت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، قد عرفت حالة من الفوضى بسبب عدم قبول كتلة حزب جبهة التحرير الوطني “الأفالان” لعدد النيابات واللجان التي منحتها لها رئاسة المجلس الشعبي الولائي، حيث تمكن “الأرندي” من التحالف مع حركة مجتمع السلم والسيطرة على المجلس وكسب رئاسته لصالح التجمع الوطني الديمقراطي.