استئناف أشغال مجلس الأمة الثلاثاء المقبل بمناقشة قانوني اختصاصات مجلس الدولة و تنظيم السجون

أفاد بيان لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيستأنف جلساته العلنية الثلاثاء المقبل، لتقديم ومناقشة القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله و القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .
و أوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ترأس اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس، حيث تمت دراسة عدد من الأسئلة الشفوية التي تقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة لتتم بعدها مناقشة برمجة الأشغال التشريعية للمجلس حيث تقرّر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 09 يناير صباحا.
و تتضمن رزنامة الجلسات، تقديم ومناقشة نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم ونص القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أن يكون الاستماع لرد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات أعضاء المجلس من مساء اليوم نفسه، فيما ستخصص جلسة مساء اليوم الموالي (الأربعاء 10 يناير) للمصادقة على نص القانونين المذكورين أعلاه.
و في سياق ذي صلة، درس المكتب و وافق على ثلاث تعليمات تحدد كيفيات تطبيق النظام الداخلي لمجلس الأمة تتعلق بتنظيم الأسئلة الشفوية والكتابية و تنظيم جلسات الاستماع و كذا تحديد إجراءات و شروط تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، كما تمت الموافقة أيضا على جلسات الاستماع والنشاط الفكري للمجلس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، يضيف المصدر ذاته.
للإشارة كان اجتماع مكتب مجلس الأمة قد سبقه عقد لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.