خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، درست التعديلات التسعة (09) المقترحة على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله .
وأوضح بيان للمجلس أن هذه اللجنة ناقشت أيضا في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة شريف نزار التعديلات العشر (10)المقترحة على مشروع القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
للإشارة فإن مكتب المجلس كان قد أحال التعديلات المستوفية للشروط الشكلية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد اجتماعه المنعقد مساء أمس الاثنين.