قدم حزب جبهة الحكم الراشد ، برنامجه الانتخابي لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري، و تعهد من خلال هذا البرنامج، بمرافقة كافة المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم والدفاع عن مصالحهم، وكذا محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي والإداري مع تكريس مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة للحيلولة دون الإفلات من العقاب.
ففي حال حصول مرشحيها على تزكية من الناخبين، تتعهد الجبهة ـ التي تحمل الرقم التعريفي (41) ـ بالقيام بالواجبات التي تتطلبها المهمة الانتخابية في المجالس الشعبية المحلية والولائية على أحسن وجه، من خلال مرافقة كافة المواطنين والمواطنات والإصغاء إلى مشاكلهم وانشغالاتهم مع ضمان التكفل برفعها وتبليغها إلى الجهات المختصة للنظر فيها وحلها على المستويين المحلي والمركزي، و كذا تقريب الإدارة من المواطنين والعمل على عصرنتها.
كما تتعهد بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمواطنين في حدود ما تسمح به قوانين الجمهورية، مع ترسيخ القيم الديمقراطية في أدبيات الممارسة السياسية للحيلولة دون استشراء الانتهازية في الوسط المؤسساتي للدولة.
وعلى المستوى الاجتماعي، تلتزم الجبهة من خلال برنامجها أيضا، بالوقوف إلى جانب مكونات الجبهة الاجتماعية للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المحققة، بما يتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي, وكذا محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي والإداري وتكريس مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة للحيلولة دون الإفلات من العقاب.
كما ستعمل على تجسيد قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية للحفاظ على ماء وجه عديمي ومحدودي الدخل بما يعزز الطبقة المتوسطة باعتبارها نقطة الارتكاز في الهرم الاجتماعي.
و تتعهد أيضا بتفعيل دور لجان الأحياء ووضعها في نصابها الحقيقي لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والسهر على تزيين المدينة ونظافتها وتنظيم الأسواق وإنشاء أسواق جوارية تخفف عبئ معاناة المواطنين الذين يسكنون في أحياء تبعد عن وسط المدينة, إلى جانب المساهمة في تحسين ظروف التكفل بالتلاميذ المتمدرسين استقبالا ونقلا وإطعاما وكذا تشجيع الفعل الثقافي الإيجابي والرياضة الجوارية ودعمها بغرض ترقيتهما.
أما على المستوى الاقتصادي، فتسعى الجبهة ـ وفقا لبرنامجها ـ إلى المساهمة الايجابية في تشجيع الاستثمار وخلق الثروة بهدف خفض نسبة البطالة وتليين شوكة الفقر بتعميم قيم التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي.
و في الأخير يلتزم الحزب بالعمل على تعزيز أواصر الأخوة وصلة الرحم بين أبناء المجتمع الجزائري في ظل الطموح إلى المزيد من الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية وبما يعزز أيضا اللحمة الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر رقعة واحدة تحت راية واحدة وعلى قلب رجل واحد.