من أجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، في إطار محليات ال23 نوفمبر القادم، فقد أصدرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، دليلا لدعم نشاطاتها الرقابية أثناء عمليات المتابعة الميدانية عبر مختلف مراحل مجريات هذا الاستحقاق .
وتم وضع هذا الدليل تحت تصرف المنسقين الولائيين لمداومات الهيئة و أعضائها من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني لدعم نشاطاتهم خلال المعاينة الميدانية والتدخل في حالة تلقي إخطارات قصد الاعتماد على الإطار القانوني والتنظيمي والالتزام بإجراءات رقابة العمليات الانتخابية.
و من هذا المنظور يتضمن الدليل عدة محاور كبرى تشمل سيما محور الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة بالاستناد إلى الدستور والاسس القانونية والتنظيمية المحددة لمهامها وتشكيلها وتنظيمها و كيفيات تسيير مداوماتها وكذا علاقة أعضائها بأطراف العملية الانتخابية وذلك بغرض السهر على شفافية ونزاهة الاستحقاقات.
ويتضمن الدليل أيضا محورا خاصا بشروط و إجراءات تسخير الضباط العموميين (الموثقين والمحضريين القضائيين) الذين يعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة في إطار تدعيم عملها.
و في اطار ممارسة صلاحياتها تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات نشاطها الرقابي من بداية استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع بحيث يتم مراقبة مختلف العمليات والاجراءات بداية بمراجعة القوائم الانتخابية وسحب المطبوعات وايداع ملفات الترشح وتحرير الوكالات وتعيين أعضاء مكاتب التصويت ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت وعمليات فرز الاصوات.