دربال : تطهير البطاقية الخاصة بالهيئة الناخبة “مسألة هامة جدا في المسار الانتخابي وهو أمر صعب لكن لا بد منه”

في ندوة صحفية عقدها رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، اليوم الاثنين، بالمقر المحلي للهيئة بالبويرة، أكد على أهمية مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والذي يستدعي كما قال- بعض “التعديلات” لسد جميع الثغرات القانونية المحتملة داعيا أيضا إلى تطهير البطاقية الانتخابية الوطنية والتي تعد مرحلة هامة في المسار الانتخابي.
و أوضح دربال، أن تطهير البطاقية الخاصة بالهيئة الناخبة “مسألة هامة جدا في المسار الانتخابي وهو أمر صعب لكن لا بد منه” مضيفا أن هذه الخطوة تتطلب مجهودات كبيرة ومتابعة ووقت أكبر إذ لا يمكن القيام بها في وقت قصير” حسب دربال في رده على سؤال لصحفيين حول حالة التسجيل المزدوجة لبعض الناخبين حيث تم الإشارة إلى هذا المشكل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وذكر ذات المسؤول أن “وجود بطاقية مطهرة لهيئة ناخبة تشكل عاملا حقيقيا لنجاح المسار الانتخابي ولها اثر كبير على السير الحسن للانتخابات و على نتائجها وعلى نسبة المشاركة أيضا”، لافتا إلى عدم وجود سجل انتخابي وطني موحد ” بل هناك – كما قال ” 1541 سجل انتخابي بلدي عبر الوطن”.
واسترسل قائلا “هذه السجلات تحتاج إلى مراجعة لتصحيح الأخطاء المتعلقة بأسماء وألقاب الأشخاص المسجلين مرتين قبل تسجيلهم في البطاقية الوطنية للانتخابات”.
وفي نفس السياق أكد دربال بعد ظهر اليوم خلال زيارة قام إلى مصالح مديرية التقنين الشؤون العامة ومصلحة الانتخابات لبلدية المسيلة على “ضرورة التطهير اليدوي للبطاقية الانتخابية الخاصة بالمولودين ما بين 1900 و 1920 “وكذا “المواطنين الذين قاموا بتصحيح ألقابهم بعد ان ورد فيها أخطاء بمصالح الحالة المدنية بالبلديات”.
و أوضح دربال بأن هاتين الفئتين “لم يتم بعد تزويد البلديات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتطبيقات للإعلام الآلي تمكن من تطهير القائمة آليا”.
و بخصوص فئة المولودين ما بين سنتي 1900 و 1920 فإن “التكهنات تصب في وفاة غالبيتهم دون التصريح بها على مستوى البلديات ليتم الخروج بتفكير مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات يتضمن “شطب أسماء هذه الفئة من القائمة الانتخابية و إدماج أسماء الذين قد يطعنون في إجراء الشطب”.
وتشمل الفئة الثانية التي وجب تطهير ألقابها يدويا المواطنين الذين وردت أخطاء في ألقابهم بعد رقمنة الحالة المدنية والذين و في إطار تبسيط الإجراءات تم تصحيحها بمصالح الحالة المدنية التابعين لها لتجنب إشكالية وجود لقب مزدوج لنفس الناخب ضمن القائمة الانتخابية الواحدة.