دربال يدعو إلى التدقيق في الأسماء المتكرّرة و أسماء المتوفيين في القوائم الانتخابية

في تصريح لرئيس الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال مساء أمس من ڨالمة، أكد أنّه يتعيّن على القائمين على عملية مراجعة القوائم الانتخابية الجارية، التدقيق في الأسماء المتكرّرة في القوائم الانتخابية، بسبب التصحيحات الإدارية التي شملت هؤلاء الأشخاص، مؤكّدا هذه أنّ القضية سمحت بحصول الشخص الواحد على بطاقتي ناخب باسمين مختلفين، كما أصبحت تؤثّر على نسبة المشاركة وتمسّ بمصداقية الانتخابات على حد ذكره.
و أوضح دربال بأنّ تصحيح الأسماء في مصلحة الحالة المدنية، لابد أن يتابع بالتطهير الصحيح، أي بإزالة الأسماء الخاطئة من القوائم القديمة والاحتفاظ بتلك المصحّحة، وتعرّض رئيس هيئة مراقبة الانتخابات، خلال معاينته للعملية التنظيمية للانتخابات المحلية القادمة بولاية ڨالمة، إلى قضية الأشخاص المتوفين الذين لم يُصرّح بهم، والذين لازالوا مسجلين مقيّدين في القوائم الانتخابية، مفيدا بأن مصالح الهيئة تكلّمت مع الداخلية في هذه القضية،وأنّه يتعيّن في هذا الصدد، أن يكونوا خارج القوائم الانتخابية ، حسبه.
وأفاد دربال أنّ هناك أناسا من مواليد 1900، ولا يزالون مقيّدين بقائمة الانتخابات، والمتعارف عليه كما قال “أنّ معدل الأعمار في الجزائر لا يتعدى المائة سنة في الغالب”، ورغم تأكيده بأنّ التنظيم ليس من حقه أن يسقط هذه الأسماء غير المصرّح بوفاتها، إلاّ أنّه دعا القائمين، خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي ستدوم إلى غاية الت31 أكتوبر الجاري، إلى إسقاطها، قائلا في هذا الصدد “الذي لا يزال حيا يعلن بأنّه حيّ، ومن لم يعلن يسقط من القائمة الانتخابية “على حد ذكره ، ومن حقه الطعن في حال إعلان القوائم.
وحثّ دربال مسئولي الولاية ومختلف المصالح الإدارية المضطلعة بإعداد قوائم التأطير لانتخابات الـ23 نوفمبر القادم، على التدقيق في الأشخاص الذين يسخّرون للعملية الانتخابية ، منتقدا خلود بعض الأشخاص في مسئوليات داخل المراكز الانتخابية،حيث قال أنّه وقف بأحد المراكز الانتخابية لإحدى الولايات على شخص، سخّر كرئيس مركز للانتخابات التي جرت مدة 32 سنة كاملة مثلما قال.
وانتقد رئيس هيئة مراقبة الانتخابات ، خلال معاينته لمقر مداومة الولاية لذات الهيئة،العمل السياسي الخارج حسبه على الأطر العلمية والأسس الميدانية، قائلا”العمل السياسي خرج من دائرة النضال ،إلى دائرة التموقع من أجل الاستفادة كبّر عليه أربعا “. وأكّد أنّ الشريك للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في صناعة الرأي العام الواعي، ليس الإدارة بل هو التشكيلات السياسية والصحافة.