الفرع النقابي بمصنع لافارج للإسمنت يحمل الإدارة مسؤولية أي تصرف قد يؤدي إلى تأزيم الأوضاع مستقبلا

أصدر الفرع النقابي بمصنع لافارج للإسمنت، الواقع في حمام الضلعة بالمسيلة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بيانا يحمل فيه الإدارة مسؤولية أي تصرف قد يؤدي إلى تأزيم الأوضاع مستقبلا، كما دعا العمال إلى التحلي بوحدة الصف وتغليب المصلحة العامة.
وأوضح بيان النقابة، الصادر في 27 سبتمبر الجاري، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المصنع من تنظيم وقفة احتجاجية لعمال المناولة وعمال لافارج، التي تحمل خلالها الفرع النقابي مسؤولية كبيرة لأجل تغليب المصلحة العامة والحفاظ على المصنع والمكتسبات المحققة، كما أنه ـ حسب البيان ـ تأسف لما آلت إليه الأمور، رغم التحذيرات من تبعات السياسة المنتهجة منذ مدة في العديد من الاجتماعات مع إدارة المصنع.
وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا، بطلب من الفرع النقابي، أن هذا الأخير تفاجأ من الاتهامات الصادرة عن مدير المصنع التي وجه فيها أصابع الاتهام إلى الفرع النقابي بالوقوف وراء الأحداث التي جرت من توقف عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية وغيرها، حيث نفت النقابة تلك الاتهامات، مؤكدة، حسب نفس المصدر، بذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان أمن وسلامة المصنع وكذا سلامة المدير الذي طالبه المحتجون بالرحيل وأنه لو كان الفرع النقابي وراء الاحتجاجات لما طلب الاجتماع مع مدير المصنع.
ووفق ذات البيان، فإن محاولة مدير المصنع تصوير الاحتجاج على أنه إضراب من طرف عمال لافارج، هو أمر نفته النقابة المذكورة، لأن المصنع كان في حالة شغل عادية والعمال في أماكنهم وأن العمال الحاضرين كانوا في راحة قانونية. وأضاف البيان أن إدارة المصنع أكدت على هامش الاجتماع المنعقد أنها ستواصل مشروعها الذي بدأته لأنه مشروع مجمع لافارج هولسيم، كما أن الإدارة اتهمت بعض العمال بالتجاوزات وهو ما دفع بالفرع النقابي إلى تحميل الإدارة مسؤولية الأحداث التي وقعت لأنها نتيجة عكسية لسياستها مع تداول ورقة طريق لتقليص العمال في شهر أوت وفق مخطط شغل المناصب الذي يحتوي على تقليص عمال المناولة من 1000 عامل إلى حدود 500 وعمال لافارج من 514 إلى 360 عامل فقط.
إضافة إلى ذلك بقاء الغموض وعدم الشفافية خاصة بعد صدور بيان الإدارة- الذي تناولته “الشروق” الجمعة الماضي- لا ينفي سياسة المدير في تقليص عدد العمال وفق تطورات السوق وانخفاض المبيعات الأمر الذي يراه الفرع النقابي غير مبرر قانونا لأن اللجوء إلى تقليص عدد العمال مقنن بإثباتات واقعية عن الصحة المالية للشركة.
كما طرح في السياق ذاته الفرع النقابي، حسب البيان الصادر عنه، قرار تجميد الساعات الإضافية والتنقلات في إطار مهمة، اللذين يدخلان في المخطط الاجتماعي لتسريح العمال لأسباب اقتصادية منصوص عليها في المرسوم رقم 94 ـ 09، حيث كان رد الإدارة بأنها بصدد تعويض خسائر مجموعة لافارج في الوحدات الأخرى وأنه قرار صادر عن المسؤولين.
إضافة إلى رفض مدير المصنع كافة المقترحات والحلول حول مستقبل ومصير عمال المناولة من أجل الحفاظ على سلامة المصنع والحفاظ عليه، وهو ما ترك انطباعا لدى النقابة وفق ما يجري من أحداث بأن إدارة المصنع ماضية في تطبيق قراراتها حتى وإن كانت هذه القرارات تؤثر سلبا على السير الحسن للمصنع حيث تعهدت بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التصرفات “اللامسؤولة” ومن حق الفرع النقابي اللجوء إلى كل ما يسمح به القانون من إجراءات للدفاع عن مصالح العامل والحرص على السير الحسن للمصنع، مع التأسف على عدم صدور محضر الاجتماع نتيجة رفض ممثل الإدارة تدوينه.