تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات المحلية و التحضيرات تسير بوتيرة منتظمة

تم يوم أمس الخميس تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 23 نوفمبر المقبل، فيما تتواصل التحضيرات لهذه الاستحقاقات الانتخابية بوتيرة منتظمة.
و تضم هذه اللجنة التي يترأسها الوزير الأول وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات و على رأسها وزارتي الداخلية و العدل وكذا مصالح الأمن.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم 26 أوت الماضي مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر 2017.
و يؤكد برنامج عمل الحكومة المصادق عليه يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك من خلال تنظيم جيد للانتخابات المحلية.
و في هذا الاطار وقصد تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين، أعلنت وزارة الداخلية عن وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني وتمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة حتى الساعة الثامنة ليلا، وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017ي آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
و بالموازاة مع إيداع ملفات ستتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أغسطس الماضي إلى غاية 13 سبتمبر المقبل، حيث سيكون المواطنون غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 معنيين بتسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة ما عدا يوم الجمعة.
و ستشكل الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو الفارط ثاني موعد انتخابي ستشرف عليه اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشائها بموجب أحكام الدستور المعدل في 2016 كضامن إضافي للشفافية و نزاهة المواعد الانتخابية المحلية، مع تمتعها بصلاحيات واسعة للسهر على السير الحسن للانتخابات.
و بهدف الامتثال للأحكام الجديدة للقانون الأساسي للبلاد تمت المصادقة على قانون جديد يسمح على الخصوص لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت.
و أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مؤخرا أن “الهيئة عازمة على أداء واجبها الدستوري في مجال حماية المواطن، قصد تكريس حرية الاختيار خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل”، داعيا أعضائها إلى ضرورة “الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات مايو 2017 خاصة و أن الانتخابات المحلية تتطلب بذل المزيد من الجهود و متابعة دائمة على الميدان و وسائل أكبر”.
و من جهته دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى “التجند بقوة” لإنجاح الانتخابات المحلية التي اعتبرها “موعدا هاما سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية”.
وخلال لقاء عقد يوم الأحد الماضي مع إطارات المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية خصصه للانتخابات المحلية البلدية استمع الوزير إلى عرض مفصل حول آخر التحضيرات الخاصة بالانتخابات.
كما دعا الوزير بهذه المناسبة الجميع إلى العمل على توفير كل الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات و ذلك “في اطار تعليمات رئيس الجمهورية الذي يتابع عن كثب مستجدات هذا الملف مع تأكيده على ضرورة توفير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذا الحدث الهام”.