رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الورزاء

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، تضمن في جدول أعماله، دراسة مخطط عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى جانب نقاط أخرى لا سيما مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية.
و بعد إقراره من طرف مجلس الوزراء، سيرسل مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته و إثرائه قبل المصادقة عليه.
ويدخل مخطط عمل الحكومة في اطار مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية بالاعتماد على نمط النمو الجديد المعتمد وخريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية المصادق عليهما في يوليو 2016.
وجاء مخطط الحكومة الذي يسطر خريطة طريق ومحاور عمله في سياق يتميز بمواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات المواطنين الاجتماعية في إطار السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة بدفع من رئيس الدولة.
ويرتكز مخطط عمل الحكومة على عدة محاور تتمثل في الحفاظ على أمن البلد واستقراره ووحدته فضلا عن تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة التسيير.
كما ستسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى الحفاظ على حركية النمو وتنويع الصادرات وتعزيز التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية والحفاظ على قدرات الدفاع الوطني وتطبيق سياسة خارجية يحددها رئيس الجمهورية في كنف احترام الثوابت الدبلوماسية للبلد.
و يأتي عرض مخطط عمل الحكومة أيضا في ظرف يتميز بالنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء يوم المجاهد الى “التجند والتضامن والحوار المتواصل بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين و الاقتصاديين من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع اسعار البترول منذ أكثر من ثلاث سنوات”.
و إضافة إلى مخطط عمل الحكومة سيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون النقد و القرض من أجل فتح المجال أمام التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطنيي حسبما أكده السيد أويحيى على هامش مراسم افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان.
و يذكر أنه غداة تعيينه على رأس الحكومة أوضح السيد أويحيى أنه سيواصل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انطلق سنة 2014 .
و كان الوزير الأول قد ترأس يوم 24 أغسطس المنصرم اجتماعا تشاوريا مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل تحضيرا للثلاثية المقبلة حيث أكد خلاله أن مهمة الحكومة تكمن في ” تطبيق القوانين لاسيما في القطاع الاقتصادي لكن في السكينة والهدوء”، مضيفا أن الهيئة التنفيذية ” لن تدخر أي جهد من أجل تحسين اطار الاستثمار و اقامة علاقات هادئة مع المؤسسات”.
من جهة أخرى، طمأن الوزير الأول بأن الحكومة ستبقى على السياسة الاجتماعية للدولة و أن كل المؤسسات المقيمة بالجزائر ” ستستفيد من تسهيلات و دعم دون أي تمييز”.
وكان السيد أويحيى الذي اشاد بكافة مؤسسات البلاد العمومية منها و الخاصة أو المختلطة المنبثقة عن شراكات، قد أكد بأن جميع المؤسسات المقيمة في الجزائر تعتبر” محركا لتنمية البلاد”.