ردت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر لسنة 2016، حيث اعتبرته أنه يفتقد إلى الدّقة، وبعض فقراته “ليس لها علاقة بمجال حرية الديانة ولا بحرية ممارسة العبادة، وإنما تتعلق مباشرة بالإخلال بالنظام العام، والذي تُقّر القوانين واللوائح الوطنية الذود عنه وحمايته، فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية”.
ونشرت مصالح محمد عيسي، ردا على موقعها الإلكتروني، في شكل بيان، عبرت فيه عن تحفظها على بعض الفقرات الواردة في التقرير الأمريكي، الذي زَعم بأن الجزائريين يكرهون الديانات غير الإسلامية، فيما تُشدد السلطات العمومية على نشاطاتهم، وبالأخص عملية استيراد كتب الديانة المسيحية واليهودية، كما تطرق التقرير إلى الطائفة الأحمدية التي شغلت الرأي العام مؤخرا، وذكر بأن مصالح الأمن مارست التضييق على نشاطاتهم، حسب مزاعمها.
وقَدرت وزارة الشؤون الدينية في أول تعليق رسمي على التقرير، بأن المعلومات التي تضمنها الأخير “غير دقيقة في بعض المواطن”، وتأسفت لكونه “لم ينل القسط الكافي من استجماع المعلومات الشاملة في التقييم”.
كما سجلت بأن: “الدولة ستتولى الملاحظات الرسمية التفصيلية حول التقرير عن طريق السلطة المخولة لتقديم رد في هذا المجال وهي وزارة الشؤون الخارجية، والتي تتقاسم معها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاستشارة والتعاون”، مشيرة إلى أن ذلك “سيسمح بضمان فهم أوسع ودقيق لواقع الحريات الدينية في الجزائر، ويكفل الدفاع عن مصالح الجزائر وأمنها في كل المجالات لاسيما أمنها الفكري و الديني”.
و رغم تحفظ وزارة الشؤون الدينية، على بعض فقرات تقرير الخارجية الأمريكية، إلا أنها ذكرت بأنها “تسجل بارتياح النقاط الإيجابية الواردة في الفصل المخصص للجزائر في التقرير، وهذا لما لمسته من تقدير لجهود الجزائر المبذولة في مجال الحرية الدينية، لاسيما وأن تقييم سنة 2016 أصبح أكثر وضوحا ودقة وموضوعية، قياسا بالتقارير السالفة، ويعكس في مجمله واقع تأطير الحياة الدينية”.
وأضافت بأن “التقرير سمح بالدرجة الأولى برفع الستار عن عديد الإجراءات والتدابير التي بادرت بها الحكومة الجزائرية في سبيل تدعيم الغاية الكبرى في المجال الديني، والمتمثلة في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، بما يضمن المحافظة على الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش واحترام الغير، وعدم الجنوح نحو التشدد والتطرف العنيف والإرهاب”.