النص الكامل للبيان الختامي الذي توج اللقاء التشاوري بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين

صدر بيان ختامي توج اللقاء التشاوري الذي انعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) بقصر الحكومة، فيما يلي نصه الكامل للبيان الختامي :
“استقبل السيد أحمد أويحيى الوزير الأولي هذا اليوم بقصر الحكومة، شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد سجل في هذا اللقاء الذي شارك فيه السادة الوزراء الـمكلفين بالـمالية والصناعة والـمناجمي والعمل والتجارة حضور الـمسؤولين الأوائل (أو ممثليهم) لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) ومنتدى رؤساء الـمؤسسات (FCE) والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP)ي وكنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين (CIPA) والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين (AGEA) والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA) والاتحاد الوطني للمستثمرين (UNI) والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) .
والكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري (CGP-BTPH) والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP).
وفي مستهل كلمته أشار الوزير الأول إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى الـمجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدةي بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة الـمالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين.
وبهذه الروح أعرب الوزير الأول عن مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال. وأضاف بأن الحكومة تكن كذلك التقدير إلى كل الـمؤسسات العمومية والخاصة أو الـمختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما أضاف السيد أحمد أويحيى قائلا بأن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار ومن أجل بناء علاقات رصينة مع الـمؤسسات في إطار القانون.
بعد ذلك خلص الوزير الأول إلى وضع الـمشاركين في صورة التوترات الـمالية التي تواجهها البلاد وكذا في صورة خريطة الطريق التي رسمها له السيد رئيس الجمهورية وخصوصا من أجل: (1) تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية، (2) الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة و الخدمات والفلاحة ، (3) الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطنيي وترشيدها.
أما الـمنظمات الحاضرة فقد جددت انضمامها ودعمها لـمسعى فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وفي الأخير أقرت الحكومة وشركاؤها باتفاق مشترك تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من الـمقرر أن يعقد في شهر سبتمبر القادم”.