تعيين رئيس الجمهورية لمستشارين اثنين برئاسة الجمهورية ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي يقوده أحمد أويحيى

في آخر مستجدات الحكومة الجديدة، فقد عين الرئيس بوتفليقة مستشارَين اثنين برئاسة الجمهورية ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي يقوده أحمد أويحيى المعين خلفا لعبد المجيد تبون، وهما محمد بن مرادي المستشار الاقتصادي ويوسف يوسفي المستشار المكلف بالمسائل الطاقوية، ليضاف هذان الرجلان لأحمد أويحيى الذي كان يشغل مدير ديوان الرئيس بوتفليقة إلى غاية الثلاثاء الماضي.
و استعانت الرئاسة بثلاثة وجوه منها لدعم الجهاز التنفيذي بقيادة أحمد أويحيى، فبعد تعيين هذا الأخير وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون، بعدما كان يشغل مدير ديوان الرئيس بعد تنحيته من الوزارة الأولى عام 2012 واستخلافه بعبد المالك سلال، تدعّم الجهاز التنفيذي بمستشارين اثنين للرئيس هما محمد بن مرادي مستشار الشؤون الاقتصادية، ويوسف يوسفي مستشار الشؤون الطاقوية، وكلا الرجلين اشتغل كوزير قبل استدعائهم من طرف الرئيس بوتفليقة ليكونا قربه، فبن مرادي كان وزيرا للعمل قبل أن تُنهى مهامه ويتولى منصب مستشار لدى الرئيس في 11 سبتمبر 2014 بمرسوم رئاسي صدر بنفس اليوم الذي صدر فيه المرسوم المتعلق بتعيين عثمان طرطاق مستشارا أمنيا برئاسة الجمهورية.
كما استعانت الرئاسة بمستشارَين لديها كأعضاء في الطاقم الحكومي، درجت أيضا من قبل على تعيين وزراء مستشارين لديها منذ العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، واستمر هذا النهج بعد العهدة الرابعة، إذ تم تعيين يوسف يوسفي وزيرا مستشارا حول الطاقة برئاسة الجمهورية بعدما كان وزيرا للطاقة، وتم تعيين أحمد أويحيى كوزير دولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية بعد تنحيته من الوزارة الأولى، وبعده تم تعيين وزير المالية الأسبق كريم جودي بمعية وزير العمل بن مرادي كمستشارين برئاسة الجمهورية، زيادة على المستشارين الموجودين أصلا منذ سنوات بالرئاسة.
وحدث هذا أيضا مع الطيب بلعيز الذي رحل من وزارة الداخلية وعُين مستشارا خاصا لبوتفليقة، بينما تتردد أحاديث غير رسمية بعزم الرئيس على تعيينه مديرا للديوان خلفا لأحمد أويحيى، ودرج أيضا على تعيين الوزراء المقالين من الحكومة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، على غرار ما جرى في 2013 مع بوبكر بن بوزيد والهادي خالدي وجمال ولد عباس ونورية جعفر والهاشمي جيار والسعيد بركات، وبعدها عمار غول و آخرين.