و لد عباس “يغير قواعد اللعب السياسي” بعد اجتياح الغضب لقواعد الأفلان

في محاولة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، للحد من تنامي حالة الغضب التي تجتاح قواعد حزبه منذ التشريعيات الأخيرة، والتي بدأت تشكل خطرا على استمراره على رأس الحزب، فقد اضطر لإدخال تعديلات على التعليمة التي سبق وأن أصدرها بخصوص اللجان الانتخابية التي كان يترأسها المحافظ وأمين القسمة، وهذا عبر توسيعها لتشمل مناضلين غير مترشحين.
و قد أدخل ولد عباس تعديلات جديدة على التعليمة رقم 12 التي أصدرها قبل أيام، وأقر انتخاب خمسة مناضلين من بين أعضاء الجمعية العامة للقسمة من غير المعنيين بالترشح مع الحرص على تمثيل كل مناطق البلدية، ضمن لجنة الترشيحات للقسمة على مستوى البلدية إضافة إلى مكتب القسمة أو اللجنة الإنتقالية، في وقت أعفا عضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو المحافظة المقيمين بالبلدية، من المشاركة في اللجنة بعد أن كان حضورهم “اختياريا” في النص السابق.
ونصت التعليمة على أنه في حال تجاوز عدد القسمات للبلدية الواحدة قسمتين أو أكثر، تتشكل اللجنة البلدية للترشيحات من أمناء القسمات وثلاثة مناضلين منتخبين من أعضاء الجمعية العامة لكل قسمة الغير معنين بالترشح، كما دعا ولد عباس “أمناء المحافظات الراغبين في خوض غمار المحليات، بإعلامه خلال الساعات القادمة برغبتهم في الترشح للانتخابات من عدمها”، وهذا من أجل الشروع في ترتيبات تعويضهم بأشخاص آخرين داخل لجنة الترشيحات التي عادة ما يرأسها المحافظون”.
ويهدف ولد عباس، طبقا لذات التعليمة التي تمنع بأن يكون المرشحون أعضاء في هذه اللجان، لإعطاء مصداقية وشفافية أكبر لدراسة ملفات المناضلين التي غالبا ما كانت مصدر قلق له، وحسبه، فإن الشروط الواجب توفرها للترشح في صفوف الحزب العتيد في الانتخابات المحلية – المجالس الشعبية الولائية والبلدية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر – التزام ببرنامج الرئيس بوتفليقة، والتقدمية في النضال مع مراعاة المرونة، والإنجازات الميدانية التي حققها المرشح في مسيرته النضالية والعلمية، والمصداقية والنزاهة، والتجذر في الأوساط الشعبية.