على خلفية تورط أحد أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يدعى “ر، ص”، في قضية ترويج المخدرات وعرضها على الغير، بعد توقيفه من قبل مصالح الضبطية القضائية يوم الانتخابات التشريعية في 4 ماي الماضي، أثناء خروجه من مركز الاقتراع بحي محمد بلوزداد، بعد انتهاء عملية الفرز، فقد طالبت نيابة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، بتأييد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية عبان رمضان، في حق المتهم و الذي قضى بسجنه مدة 18 شهرا.
وحسب فصول الجلسة العلنية اليوم الإثنين، فقد تمت متابعة المتهم بما نسب إليه، بناء على أقوال مروج تم توقيفه متلبسا ببيع المخدرات قبل فترة من ذلك، وصرح هذا الأخير لمصالح الضبطية القضائية، بأن المدعو “ر،ص”، يقوم بتسليم المخدرات للمدمنين بحي “نصيرة نونو” بشارع بلوزداد، وانطلاقا من ذلك تم توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن وهو خارج من مركز الاقتراع، حيث عثر بعد تفتيشه على مبلغ بعملة “الأورو” داخل جيبه، يفترض أن يكون من عائدات بيعه للمخدرات.
الوقائع التي وردت بمحاضر الضبطية القضائية، فندها المتهم جملة وتفصيلا خلال سماع أقواله الإثنين، من قبل القاضي الجزائي، واعتبر دفاعه خلال المرافعة، بأن قيام موكله بترويج وبيع المخدرات أمر غير منطقي، لاستحالة تغاضي الحزب عن ذلك، والسماح له بالبقاء ضمن التشكيلة السياسية